لم يصح فأن لم يكن فتجدد بعد ذلك لم يستدم هذا القاضي النظر لا بعد اذنه ولا
ينقض ما تقدم من حكمه
ويقول الدكتور صلاح الصاوي: إذا شغر منصب الامام عاد السلطان الى الامة ممثلة في أهل الحل والعقد منها (۲) .
ويقول الدكتور عبد العزيز كامل وعند انعدام وجود الحاكم الشرعي، فلا ينبغي ان يظل ذلك المنصب شاغرا، حتى لا تقع الفتن وتزداد الخطوب، وهنا لا بد من قيام أهل الحل والعقد - وعلى رأسهم أهل العلم - بتنظيم اوضاع مؤقتة، حتى تستقر الامور على وجه مشروع مقبول(۳).
وذهب الى هذا الرأي .د عبد الله الطريقي مع تنبيهه الى مسائل منها: ان الحدود لا تستوفى الا بعد ثبوتها قضائيا، فاذا ثبتت الحدود قضائيا، ولم يكن ثمة سلطة تنفذها، كان على أهل الحل والعقد وفي مقدمتهم أهل العلم ان يقوموا بذلك، وقد ساق مثلا معاصرا ان بعض الدول التي تأخذ بنظام الانتخابات إذ قد يستغرق تعيين الرئيس مدة طويلة، فيبقى الناس في حال شبه مستقرة، ولكن بدون رئيس ومن غير المعقول أن يقال بتأجيل تنفيذ الاحكام القضائية حتى يتولى الرئيس، ففي ذلك ضياع للحقوق وفسحة سانحة لأهل الفساد والاجرام ان يسعوا في الارض فسادا واجراما (٤).
فإذا تخلى الحاكم الذي نصبته الأمة، أو نصب نفسه للقيام بمصالحها عن إقامة الحدود، أو عجز عنها، ومن باب اولى في حال فقده وغيابه- فإن الأمة كلها تأثم بعدم إقامتها، إلا من كان عاجزاً عن ذلك، وعلى هذا فإنه بناء على هذه القاعدة
(۱) الموسوعة الفقهية الكويتية، مصدر سابق ٢٩٦/٣٣.
(۲) جماعة المسلمين، د. صلاح الصاوي
ص
٥٥
(۳) مقال أهل الحل والعقد خير قيادة الخير امة، مصدر سابق، ص ۲۰۱۸.
(٤) اهل الحل والعقد للطريقي ص ١٥٩ .
۱۹۰
ص ١٩٠