ينقسم فمنه ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره
بإطلاق، أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص.
من بين الحلول المقترحة لمعالجة هذه الظاهرة ضرورة إيجاد مرجعية فقهية جماعية إما من خلال المجامع الفقهية، أو المؤتمرات والندوات الفقهية، بحيث يلتزم المفتون بالقرارات والفتاوى الصادرة منها، سواء على المستوى البلد الواحد او
العالم الإسلامي. ٤ - ان المقصود بالمرجعية الفقهية هي الأصول الكلية أو الجهة التي يرجع إليها في معرفة واستنباط الاحكام الفقهية في النوازل والحوادث، واجرائيا يقصد بها: «مؤسسة علمية شرعية تضم نخبة من علماء الشريعة وغيرهم في الاختصاصات ذات العلاقة يتم فيها التشاور لبحث ودراسة المسائل النازلة والمستجدة التي يراد معرفة أحكامها الشرعية، وبذل ما في الوسع من أجل التعرف على أحكامها، واقرارها مع مراعاة السياسة الشرعية، ويرجع إليها في إجابة المستفتين وتتولى تهيئة
المفتين».
-٥
ان المرجعية العليا عند المسلمين هي الكتاب والسنة، وتجنب علماء الإسلام بعد عصر الخلافة حصر المرجعية بشكل عام في شخص مهما بلغ علمه ومكانته ولا لمذهب أو فرقة أو طائفة بعينها.
٦- ان اصل المرجعية الفقهية عمليا هو الإجتهاد الجماعي الذي يتحصل باستفراغ جمع من الفقهاء والعلماء الجهد لتحصيل ظن بحكم شرعي بطريق الاستنباط، واتفاقهم جميعا او اغلبهم على الحكم بعد التشاور
والإجتهاد الجماعي له ادلته من الكتاب والسنة وفعل الخلفاء والإجماع
والعقل والواقع، وهو يمثل ضرورة شرعية وله مبررات منطقية وعقلية وواقعية، فمما لاشك فيه أنَّ رأي الجماعة أقرب إلى الصواب من رأي الفرد، مهما علا كعبه في العلم، فقد يلمح جانباً في الموضوع لا يتنبه له آخر، وقد يحفظ شخص ما يغيب عن
١٥١
ص ١٥١