بَابٌ مِنْ مَسَائِلِ حَتَّى » (۱)
>>
نصب الفعل بعد ( حتَّى ) جائز في كل موضع بمعنى ( كي ) ، وبمعنى ( إلى أن » . ولا يُرفعُ بعدها حتى يكون الفعلُ / الأوّلُ سببًا [١٣٤] للثاني وموجباً لوقوعه ؛ كقولهم : « مَرِضَ حَتَّى لا يَرْجُونَهُ » ، و « شربتِ الإبلُ ] (۲) حتى يجيءُ [ البعيرُ ] (٢) يجر بطنَهُ » (٣) . ولا بد أن يكون الفعلان قد وقعا الأوّلُ في اللفظ والمعنى ، والثاني في المعنى لا في [ اللفظ ] (۲) ، وجيء بلفظ المضارع على حكاية الحال . أو الأول قد وقع ، والثاني في حال وقوع ، أي « مَرِضَ وَلَمْ يُرجَ » ، أو « مَرِضَ وهو الآن لا يُرجى ) ؛ ولذلك لم يجز الرفع بعد النفي ، ولا في قولهم : سرتُ حتى تطلع الشمس ) ، ولا سرتُ حتى يؤذن المؤذن ) ، ولا ( سرتُ حتَّى يدخلها زيدٌ ) (٤) لأنَّ طلوع الشمس لا يؤديه سيرك ، ولا يكون سببا له ، وكذلك أذان المؤذن ، ودخول زيد إذا لم يكن سبباً
لدخولك .
وكذلك التقليلُ الذي يُرادُ به (٥) النفي . وكذلك الاستفهام عن
الفعل ؛ لأنَّهُ لَم يثبت فعل .
(1) الجمل ۱۹۱ . وفيه : « باب من مسائل ( حتى ) في الأفعال ) .
(۲) مطموسة في الأصل .
(۳) من أمثلة الكتاب ۱۸/۳ ، ۲۰ .
(٤) من أمثلة الكتاب ٢٥/٣ .
(ه) في الأصل : « بها ) .
_^.^_
ص ٨٠٩