أحدهما : في بيان الفاعل عند النحويين الثاني : في العامل فيه الرفع
الأول : الفاعل عند النحويين : كلُّ كلمةٍ (١) تَقدَّمها فعل او اسمٌ جارٍ مجرى الفعل ، وأسند اليه على طريقة فَعَلَ أو فاعل . وهذا يحتاج الى بسط ، لأن قولهم : طريقة فَعَلَ معناه أنَّ ( فعل ) مأخوذ من الفعل ليُسند إلى مَنْ صدر منه الفعل، فكلُّ فعل أُخِذَ من الحَدَثِ لِيُسْنَدَ إِلَى مَنْ صدر منه فهو على طريقة فَعَلَ . وهذا الحَدُّ أحسنُ ما سمعتُ فيه وأقرب مع انه يحتاج الى ما ذكرته من التفسير . ولا أعلمُ خلافاً في أنَّ الفاعل من شرطه (٢) أن يقع بعد المسند إليه ، فان تقدَّم لم يكن فاعلاً لأن العرب لا تُقَدِّم الفاعل . ويأتي هذا ، والاستدلال عليه بعد ان شاء الله (۳)
ر
وأما الثاني ، وهو العامل في الفاعل : فما ذكرته من الإسناد إليه ، وتفريغ الفعل له، وبناء الفعل للإسناد إليه، وهذه الألفاظ كلها مترادفة لمعنى واحد وقد أتى بها سيبويه في مواضع ، فدل ذلك على أنَّها على معنىً
واحد (٤)
هو
وذهب الكوفيون الى أنَّ الذي رفع هذا الاسم : كونه فاعلا (٥) ،
(۱) « كلمة » هكذا في الأصل ، وفي املاء المؤلف على الجمل ص ٣٠ « الفاعل عند النحويين : الاسم الذي تقدمه الفعل .. » وهذا هو الذي عليه جمهرة النحاة فالفاعل لا يكون عندهم - إلا اسماً أو ما هو في تقديره / انظر الأصول ۸۱/۱ ، اللمع ص ٣١ ، التوطئة ص ١٥٤ ، غاية الأمل ١ ص ٤٢ ، شرح الجمل لابن عصفور ١٥٧/١ ، شرح اللمحة البدرية
۳۳۷/۱
(۲) في الأصل : « شرطها » وهو خطأ . وأجاز الكوفيون تقديم الفاعل على فعله / شرح الجمل
لابن عصفور ١٥٩/١ منهج السالك لأبي حيان ص المساعد ۳۸۷/۱ ، وانظر المقتضب ١٢٨/٤ .
(۳) انظر ما سيأتي ص ۲۷۲ .
مغني اللبيب ص
Voy
(٤) انظر الكتاب ١ / ٣٤ ، ٤٣
،
الكافي ١/ ص ۱۸۲ ، الأشباه والنظائر ٦٢/٢
(٥) نسب المؤلف هذا المذهب الى الكوفيين في الكافي ١ ص ۱۸۲ ، ونسبه ابو حيان في
٢٦١
=
ص ٢٦١