الاشباه - ج - ٤ والثانية أخرج زيد .
الفن السابع
و الثالثة أدخل زيد فانه يجاب في كل منهما بنعم او بلا ويحصل له
مراده وانه اذا اجيب بنعم علم ثبوت ماسأل عنه و انتفاء الفعل الذي لم يسأل . و اذا اجيب بلا علم انتفاء ما سأل عنه وثبوت ما لم يسأل عنه
عنه
و تلخيصه ان تصديق المذكور يقتضى تكذيب غيره وبالعكس و غرض السائل حاصل على كل تقدير وغاية ما تخلف في هاتين الطريقين ان السامع لا يعلم هل السائل مترد دبين نسبتين اوبين حصول نسبة و عدمها وهذا امر خارج عما نحن فيه وليس من الاوجه التي يحتملها هذا الكلام ان يكون المراد بالاستفهام طلب تعيين المسند اليه وذلك بان يكون المتكلم عالما بوقوع الفعل ولكن جهل عين الفاعل فانه لو اريد ذلك لم يول اداة الاستفهام ما هو عالم بحصوله و هو الفعل ويؤخر عنها ما هو شاك فيه وهو الفاعل وانما كان سبيله
ان يعكس الامر فيقول أزيد خرج وعلى هذا فاذا قيل ازيد خرج احتمل الكلام ما احتمله ذلك المثال واحتمل مع ذلك وجها آخر وهو السؤال عن المسند اليه وتكون الجملة على هذا التقدير الاخير اسمية لا فعلية وعلى تقدير ان السؤال عن المسند فعلية لا اسمية وارتفاع الاسم حينئذ بفعل محذوف على شريطة التفسير .
وعلى تقدير انه عن النسبة محتملة الاسمية والفعلية والارجح الفعلية لان
طلب الهمزة للفعل اقوى فهى به اولی.
والنحويون يجزمون برجحان الفعلية فى هذا المثال و نحوه مطلقا
بناء على ماذكرنا من اولوية الهمزة بالجمل الفعلية والتحرير ماذكرنا فمتى قامت قرينة ناصة على ان السؤال عن المسند اليه تعينت الاسمية أو عن المسند تعينت الفعلية والافالامر على الاحتمال وترجيح الفعلية كما ذكروا .
و اما اسماء الاستفهام فكلها متضمنة معنى الهمزه التي يطلب بها
التصور، والنحويون يقولول معنى الهمزة ويطلقون وهو صحيح الا ان فيه
الجزء 4 — ص ٤