۹۷۱
باب ما جرى من
الأسماء
النكرة، كصَيَاقِل لا يَنْصَرِف، فإذا دخلته ، تاء التأنيث انصرف في النكرة، ولو سمينا باسمين مُرَكَّبين وفي آخر الثَّاني عِلَّةٍ تقوم مَقَام عِلَّتَين، مثل صَاحِبَ حمراء» لَصَرَفْته في النكرة (1) ، لدخوله في باب ما لا ينصرف في النكرة، ولو ثنيت لم تقلب همزته بل تُقرّها، فتقول: صَاحِبَ حَمْراءان».
محمد :
والذي أراه ما ذكر ابن خروف أنَّ العلة إن كانت مما يمنع من الصرف وَحْدَها لم يَنْصَرِف في النكرة، ولذلك إذا كان آخر المركب أحد هذه الأسماء، نحو: رَامَ سَكْرانَ الثَّاني غير مخفوض بالكسرة في المعرفة والنكرة، لأنك لَمَّا نَكَّرته بقيت فيه عِلَّة، لا يَنْصَرِف الاسم الذي فيه أبداً، كان مُرَكَّباً، أو غير مُرَكَّب، وصَرْفُ مثل هذا خطأ في النكرة، وكذا تثنية «حمراء» في التركيب كتثنيتها قبل التركيب وإثبات الهمزة فى التثنية فاسد، وتشبيه ابن بابشاذ المركب بـ«(صَيَاقِلةٍ» لا وجه له، لأنَّ التاء دخلت الاسم الأَوَّلَ ورُكَّب [١١٥/ب]
معها، ومنعته ما يكون فيه إذ لم تدخل عليه ومساجد» و«حمراء» لم يدخل عليهما شيء و«حمراء» آخر الكلمة، فلم يجز فيه حكم ما دخلته تاء التأنيث، والذي بمنزلة صَيَاقِلَ» الاسم الأول، وعزا ابن بابشاذ القول إلى الأخفش،
وهو
فاسد قاله قاله .
من
وإِنْ سَمَّيت بـ صاحب سرحان، فلا تجمع إلا بالواو والنون، لأنه خرج من بابه إلى باب العلمية فإن لم ترد بهذا كله التّسمية بل أردت الإضافة، أجريت شيء على أصْلِه .
مسألة : إذَا سَمَّيْتَ بمائة دينار، ففيه خلاف.
الأخفش (۲) لا يصرفه في المعرفة ويصرفه في النكرة، لأنه قاسه على أنه قد انتقل عن معنى العدد وصار من باب الاسم المركب
«خمسة عشر»، في
(۱) انظر: (الأصول ۹۸/۲).
(۲) انظر: (الأصول لابن السراج ٩٧/٢).
ص ٩٧٦