شرح المقرب المسمى التعليقة1-2 — الصفحة ٥٧٧

باب الاستثناء بل المعنى : لكن نقص . وإن توجه عليه من جهة المعنى فلغة أهل الحجاز النصب، وبنو تميم يجرونه مجرى المتصل في جميع ما تقدم ذكره، وذلك نحو قولك : ما جاءني أحد إلا حمار ألا ترى أن الحمار، وإن لم يكن من جنس ما قبله فإن معنى العامل متوجه عليه لأن المعنى بل جاءني حمار. قوله: (وبنو تميم، يجرونه مجرى المتّصل . يعني يجيزون فيه البدل (۱) ، ووجه بعض النحاة البدل فيه : بأن قال : إنه بدل البعض، على تقدير : أن المراد ب(أحد) : أحد ومن يتبعه، فكأنه قال : ما جاءني أحد ومن يتبع أحداً إلا حماراً، وهذا التوجيه فيه نظر. فإنه إذا أراد بالأحد. أحداً و من يتبعه كان (الحمار ) حينئذ استثناء متصلاً، لأن لفظ (أحد) على هذا التقدير يتناوله فيلزم خلاف التقدير : من كونه منقطعاً، والذي يظهر أننا إذا أبدلنا (الحمار) من ( أحد ) كان بدل اشتمال لا بعض ) . ، (۲) كقولنا : سلب زيد ثوبه فللثاني بالأول ،تعلق في (الحمار)، و(الثوب)، ولا يلزم من هذا التوجيه : أن يكون اللفظ الأول وهو (أحد) يتناول الثاني وهو (1) ينظر الكتاب ١: ٣٦٣ ، والمفصل ٤١٢:٤ - ۱۱٣، والأصول ۲۹۰:۱ . وفي شرح المفصل ۸۰:۲ قال ابن يعيش: وهذا الاستثناء يعني المنقطع على ضربين : أحدهما : ما النصب فيه مختار، والآخر : واجب. فالأول نحو قولك : ما جاءني أحد إلا حماراً، وما بالدار أحد إلا دابة، فهذا وشبهه فيه مذهبان مذهب أهل الحجاز وهي اللغة الفصحى، وذلك نصب المستثنى على كل حال. و مذهب بني تميم وهو أن يجيزوا فيه البدل والنصب. فالنصب علي أصل الباب، والبدل على تأويلين: أحدهما أنك إذا قلت : ما جاءني أحد إلا حماراً. فكأنك قلت ما جاءني إلا حمار ، ثم ذكرت أحداً) توكيداً، فيكون الاستثناء من القدر الذي وقعت فيه الشركة بين الأحدين والحمار، هي الحيوانية مثلاً ... والثاني من التأويلين : أن تجعل الحمار يقوم مقام من جاءك من الرجال على التمثيل، كما يقال : عقابك السيف ونجيتك الضرب . (٢) ينظر السيرافي هامش الكتاب ١ : ٣٦٤ ( بولاق).
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.