۳۳۱
باب المبتدأ والخبر
،
وتعريها من ضمير المصدر، للزومها مذاهب الشرط والشرط بعد المصدر لا يتحمل ضميراً لمصدر. إذا قيل : ركوبك إن بادرت أو قيامك إن أسرعت، وضربي زيداً إن قام فكما أن الشرط لا ضمير فيه يعود إلى المصدر، فكذلك الحال . وجاز نصب (قائماً) و (مسرعاً)، وما أشبههما على الحال، عند الكسائي وهشام والفراء - رحمهم الله - ومن أخذ بمذهبهم - وإن كان خبراً - لما لم يكن [عين] (١) المبتدأ. ألا ترى أن (المسرع) هو المخاطب. لا (القيام)، و ( القائم) هو ( زيد) أو (أنا) ، لا الضرب)، فلما كان خلاف المبتدأ. انتصب على الخلاف، لأن الخلاف عندهم يوجب النصب. وأما ابن كيسان (۲) الله فقال : إنما أغنت الحال عن الخبر، لشبهها بالظرف .
والذين قالوا بتقدير خبر. اختلفوا في، كيفية تقديره ومكانه. فذهب البصريون - في المشهور عنهم - والأخفش : إلى تقديره قبل (قائم) واختلفوا في كيفيته .
فقال البصريون : تقديره : إذ كان قائماً - إن أردت الماضي – وإذا كان قائماً - إن أردت المستقبل / هذا إن جعلت ضمير ( كان ) عائداً على ( زيد)، و(قائماً) [٣٣/ب] منه، وإن جعلت الضمير عائداً إلى ياء المتكلم وقائماً) حالاً منه (۳)] كان تقديره : إذا كنت قائماً – إن أردت الماضي وإذا كنت قائماً – إن أردت المستقبل .
حالاً
(۱) زيادة عن المخطوطة يقتضيها السياق، لقوله فيما بعد فلما كان خلاف المبتدأ انتصب على الخلاف». ينظر الهمع ٤٥:٢ (۲) في الارتشاف ٣٤:٢ قال أبو حيان : وقال الجرمي وابن كيسان وتبعهما الأعلم: الحال سدت مسد الخبر كالظرف. كأنك قلت: ضربي زيداً في حال كونه قائماً، والعرب تقول : أكثر شربي يوم الجمعة، فاستعملوا الحال استعمال الظرف وروي هذا عن أبي الحسن
،
أيضاً». وينظر: الهمع ٤٥:٢. (۳) ما بين معقوفين ساقط من المخطوطة، ولعله سهو من الناسخ بسبب انتقال النظر، وقد نقلته من تذكرة النحاة ص ٦٤٣ من النص الذي نقله أبو حيان من شرح ابن النحاس .
ص ٣٣١