٢٦١
باب التعجب
6
·
صار لفظ الفاعل المجرور في نحو قولك: امرر زید اصلاحاً للفظ . ويدل على أن المجرور في موضع الفاعل وأن الفعل لم يتحمل ضميراً، إبقاء اللفظ على صورة واحدة في خطاب الواحد المذكر والواحدة المؤنثة والمثنى والمجموع، فيقول : يا عمرو أحسن بزيد
فليمدن فيه، وجاء عكس ذلك، وهو ورود الدعاء استدل أصحابنا (۱) عليهم، وأشار المصنف (۲) لله إلى بعض ذلك، بأنه لو كان أمراً في المعنى، لتحمل ضميراً هو الفاعل، ولو تحمل ضميراً، لبرز في التثنية والجمع، فلما لم يبرز فيه ضمير التثنية والجمع، دل على أنه لا ضمير فيه. فلا يكون أمراً.
(۳)
وتكلف بعض النحاة - ومن جملتهم الزمخشري - عن ذلك جواباً، وهو أن اللفظ جرى مجرى الأفعال، فلم يبرز منه ضمير التثنية والجمع لذلك، والتزام هذا السؤال والجواب عنه دليل على أن ملتزمه لم يتحقق مذهب الكوفيين، وكذلك مورده ، إن اعتقد صحة السؤال (٤) - وذلك أن الذين قالوا :
(1)
يعني
البصريين .
(۲) ينظر المتن أعلى الصفحة والمقرب ۱ : ۷۷ ، وشرح جمل الزجاجي ٥٨٨/١ . (۳) المفصل ص ۲۷۷ .
(٤) قال الزمخشري في المفصل ص ٢٧٦ وأما أكرم بزيد فقيل : أصله . أكرم زيد. أي صار ذا كرم، ك(أغد البعير) أي صار ذا غدة، إلا أنه أخرج على لفظ الأمر ما معناه الخبر. كما أخرج على لفظ الخبر ما معناه الدعاء، في قولهم : رحمه الله، والباء) مثلها في كيف بالله، وفي هذا ضرب من التعسف. وعندي : أن أسهل منه مأخذا أن يقال : إنه أمر لكل أحد : بأن يجعل زيداً كريماً. أي بأن يصفه بالكرم ... أو بأن يصيره ذا كرم . هذا أصله ثم جرى مجرى المثل، فلم يغير عن لفظ الواحد». وقد علق ابن يعيش على رأي الزمخشري في شرحه المفصل ١٤٨:٧ فقال : وذلك بعيد عن الصواب، وذلك لأمور منها : أنه وإن كان بلفظ الأمر فليس بأمر ، وإنما هو خبر محتمل للصدق والكذب، لأنه في معنى حَسُن زيد جداً، ومنها لو كان أمراً لكان فيه ضمير المأمور، فكان يلزم تثنيته وجمعه وتأنيثه على حسب أحوال المخاطبين، ومنها : أنه كان يصح أن يجاب بالفاء كما يصح ذلك في كل أمر نحو أكرم بعمرو فيشكرك، وأجمل بخالد فيعطيك، على حد قولك : أعطني فأشكرك . فلما لم يجز شيء من ذلك دل على ما ذكرناه .
ص ٢٦١