إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك - برهان الدين ابن القيم -ط أضواء السلف 01-02 — الصفحة ٣٣١

اشتغال العامل عن المعمول الجزء الأول ٣٣١ والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كـ"إن" و "حيثما" الاسم السابق في باب "الاشتغال" منقسم إلى خمسة أقسام: أحدهما: ما يجب نصبه، وذلك إذا وقع بعد ما يختص بالفعل، كـ" بإن وحيثما"، وغيرهما من أدوات الشرط، نحو: إن زيداً رأيته فسلّم عليه و حيثما عمراً لقيته فاضربه»، ويكثر وقوع الاشتغال بعـد إذا مطلقا، وبعـد "إن" إذا كان الفعل ماضيا، كما مثل، وأما وقوعه بعدها إذا كان الفعل مضارعا، نحو: «إن زيدا «تلقه فلم يسمع إلا في الشعر، وكذا وقوعـه بعـد غيرهما من أدوات الشرط. ويرد (۱) على المصنف نحو: ١٥٧- لا تجزعي إن منفس أهلكته (٢) فإن النصب فيه غير ممكن لأنه معمول لفعل لازم مطاوع لـ"أهلكته" التقدير: إن هلك «منفس وإنما الواجب بعد "إن" جعل الاسم معمولا لفعل، لا مبتدأ، سواء اقتضى الفعل نصبه (۳) أو رفعه، ومن الأدوات المختصة بالفعل أدوات "التحضيض" نحو: هلا زيدا أكرمته وأدوات الاستفهام غير الهمزة، نحو: «متى زيدا لقيته إلا أنّ مثله لم يسمع إلا في الشعر، وأما في الكلام فــلا (۱) يمكن دفع هذا الوارد بما نقله الصبان في حاشيته على الأشموني ۷۲/۲، بأن مراد الناظم من قوله: «والنصب حتم امتناع الرفع على الابتداء، أخذا من قوله أيضا: «ما يختص بالفعل» إذ يفهم منه أن وجوب النصب ليس إلا لتحصيل الفعل، فلو حصل مع الرفع كفى لوجود المقصود. (۲) هذا صدر بيت من الكامل للنمر بن تولب يجيب به امرأته وقد لامته على كثرة الإنفاق. (۳) في أ: «نصبه أو رفعُه» بالرفع فيهما، وهو خطأ من الناسخ.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.