٤٠٨
التَّوْضِيحُ وَالتَّكْمِيلُ لِشَرْحُ ابْنِ عَقِيلٍ
فَأَضِفْ إِلَيْهِ مِثْلَ بَعْضٍ، وَالَّذِي يُضَافُ إِلَيْهِ، هُوَ الَّذِي اشْتُقِّ مِنْهُ. وفي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ : يَجُوزُ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: إِضَافَةُ «فَاعِلِهِ إِلَى مَا يَلِيهِ، وَالثَّانِي: تَنْوِينُهُ وَنَصْبُ مَا يَلِيهِ بِهِ (۱) ، كَمَا يُفْعَلُ بِاسْم الْفَاعِلِ؛ نَحْرُ: ضَارِبُ زَيْدِ، وَضَارِبٌ زَيْدًا؛ فَتَقُولُ في التَّذْكِيرِ : ثَالِثُ اثْنَيْنِ، وَثَالِتْ اثْنَيْنِ، وَرَابِعُ ثَلَاثَةٍ، وَرَابِعٌ ثَلَاثَةٌ، وَهَكَذَا إِلَى عَاشِرِ تِسْعَةٍ، وَعَاشِرِ تِسْعَةً. وَتَقُولُ في الثانيثِ: ثَالِثَةُ اثْنَتَيْنِ، وَثَالثَةَ اثْنَتَيْنِ، وَرَابِعَةُ ثَلَاثٍ، وَرَابِعَةٌ ثلاثا، وَهَكَذَا إِلَى عَاشِرَةِ يَسْعِ، وَعَاشِرَةِ تِسْعًا. وَالْمَعْنَى: جَاعِلُ الاثْنَيْنِ ثَلَاثَةٌ، وَالثَّلَاثَةِ أَرْبَعَةٌ (٢).
وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ تُرِدْ جَعْلَ الْأَقل مِثْلَ مَا ، فَوْقَ ...١٠؛ أَيْ: وَإِنْ تُرِدْ بِفَاعِلٍ المَصُوغِ مِنِ اثْنَيْنِ فَمَا فَوْقَهُ، جَعْلَ مَا هُوَ أَقَلُّ عَدَدًا مِثْلَ مَا فَوْقَهُ، فَاحْكُمْ لَهُ بِحُكْمِ جَاعِلٍ مِنْ جَوَازِ الْإِضَافَةِ إِلَى مَفْعُولِهِ، وَتَنْوِينِهِ، وَنَصْبِهِ.
***
وَإِنْ أَرَدْتَ مِثْلَ ثَانِي اثْنَيْنِ مُرَكُبًا فَجِئْ بِتَرْكِيبَينِ أَوْ فَاعِلًا بَحَالَتَيْهِ أَضِف إِلَى مُرَكَّبٍ بِمَا تَنْوِي يَفِي وَشَاعَ الاسْتِغْنَا بِحَادِي عَشَرَا وَنَحْوِهِ وَقَبْلَ عِشْرِينَ اذْكُرَا
(۱) هذا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، وإلا تعينت إضافته؛ لأن اسم الفاعل مشتق من
مصدر فعله.
(۲) فهو يفيد معنى التصيير. وعند نصبه ما بعده على أنه مفعول به ينبغي أن يكون معتمدًا على ما يعتمد عليه اسم الفاعل حين إعماله كالنفي والاستفهام وغيرهما ولا يستعمل هذا الاستعمال «ثان» فلا يقال: ثاني واحد، ولا ثان واحدا. وأجازه الكسائي، ورجح بأنه لا مانع من قولك: محمد ثان واحدًا؛ أي الواحد اثنين بنفسه، ونقله عن العرب. وهذه الاستعمالات الثلاثة لفاعل مع غير العشرة، وله معها ثلاث أخرى ستأتي، ومع العشرين واحد.
مصير
الجزء 2 — ص ٤٠٨