٣٩٢
التَّوْضِيحُ وَالتَّكْمِيلُ لِشَرْحُ ابْنِ عَقِيلٍ
الثاني: - أَنْ يَكُونَ قَابِلا لِلتَّعْرِيفِ؛ فَلَا يُخْبَرُ عَنِ الْحَالِ وَالتَّمْيِيزِ (۱). الثَّالِثُ : - أَنْ يَكُونَ صَالِحاً لِلاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِأَجْنَبِي (٢)؛ فَلَا يُخْبَرُ عَنِ الضَّمِيرِ الرَّابِظِ لِلْجُمْلَةِ الْوَاقِعَةِ خَبَرًا؛ كَالْهَاءِ فِي: زَيْدٌ ضَرَبْتُهُ (۳).
الرَّابع: - أَنْ يَكُونَ صَالِحاً لِلاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِمُضْمَرٍ؛ فَلَا يُخْبَرُ عَنِ الْمَوْصُوفِ دُونَ صِفَتِهِ، وَلَا عَنِ الْمُضَافِ دُونَ الْمُصَافِ إِلَيْهِ؛ فَلَا تُخْبِرُ عَنْ رَجُلٍ وَحْدَهُ، مِنْ قَوْلِكِ: ضَرَبْتُ رَجُلًا ظَرِيفًا فَلَا تَقُولُ الَّذِي ضَرَبْتُهُ ظَرِيفًا رَجُلٌ، لأَنَّكَ لَوْ أَخْبَرْتَ عَنْهُ لوَضَعْتَ مَكَانَهُ ضَمِيرًا، وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ وَصْفُ الضَّمِيرِ ، وَالضَّمِيرُ لَا يُوصَفُ، وَلَا يُوصَفُ بِهِ؛ فَلَوْ أَخْبَرْتَ عَنِ الْمَوْصُوفِ مَعَ صِفَتِهِ جَازَ ذَلِكِ؛ لانْتِفَاءِ هَذَا الْحَذُورِ؛ كَقَوْلِكَ: الَّذِي ضَرَبْتُهُ رَجُلٌ ظَرِيفٌ. وَكَذَلِكَ لَا تُخْبِرُ عَنِ الْمُصَافِ وَحْدَهُ؛ فَلَا تُخْبِرُ عَنْ غُلَامٍ) وَحْدَهُ مِنْ قَوْلِكِ: ضَرَبْتُ غُلَامَ زَيْدٍ؛ لأَنَّكَ تَضَعُ مَكَانَهُ ضَمِيرًا كَمَا تَقَرَّرَ، وَالضَّمِيرُ لا يُضَافُ؛ فَلَوْ أَخْبَرْتَ عَنْهُ مَعَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ جَازَ ذَلِكَ ، لانْتِفَاءِ الْمَانِعِ؛ فَتَقُولُ: الَّذِي ضَرَبْتُهُ
(1) لأنك لو قلت في جاء زيد ضاحكا: الذي جاء زيد إياه ضاحك لكنت قد نصبت الضمير على الحال، وذلك ممنوع؛ لأن الحال واجب التنكير. وكذا الشأن لو قلت في
طاب نفسا طاب إياه نفس.
(۲) أي بأن يصح وضع الأجنبي موضعه قبل الإخبار. (۳) لأنك لو أخبرت عنها لقلت: الذي ضربته هو؛ فتفصلها مُؤَخِّرة، وهاء ضربته الآن الخلف أن خلف عنها. ويجب في يعود على الموصول كما سبق فتبقى حينئذ جملة الخبر عن زيد بلا رابط، وإن جعلتها رابطا للخبر بالمبتدا، بقي الموصول بلا عائد وانحرفت القاعدة. ولا يجوز أن تكون رابطًا لهما؛ لأن الضمير الواحد لا يعود إلى
شيئين. ومثل الضمير؛ غيره مما يحتاج للربط كاسم الإشارة؛ نحو: ﴿ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذلك خير كم فلا يقال: الذي لباس التقوى هو خير ذلك، وكذلك الأسماء الواقعة في الأمثال؛ لأن الأمثال لا تغير ألفاظها.
(٤) ولا عن الصفة وحدها ومثلهما الموصول ،وحده وصلته وحدها؛ لكونهما شيئًا
واحدا.
الجزء 2 — ص ٣٩٢