i
التَّوْضِيحُ وَالتَّكْمِيلُ لِشَرْحُ ابْنِ عَقِيلٍ
١١٣
فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ مَسْأَلَةٌ، وَالْمَعْمُولُ في كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ إِمَّا أَنْ
يُرْفَعَ، أَوْ يُنْصَبَ، أَوْ يُجَرُ (۱) . فَيَتَحَصَّلُ حِينَئِذٍ سِتٌ وَثَلَاثُونَ صُورَةً. وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ: «فَارْفَعْ بِهَا، أَيْ بِالصَّفَةِ المُشَبَّهَةِ، وَانْصِبْ، وَجُرٌ، مَعَ أَلْ»؛ أَيْ إِذَا كَانَتِ الصِّفَةُ بِأَلْ؛ نَحْوُ: «الْحَسَنُ»، وَدُونَ أَلْ، أَيْ إِذَا كَانَتِ الصِّفَةُ بِغَيْرِ أَلْ؛ نَحْو حَسَنٌ، مَصْحُوبَ أَلْ أَيْ الْمَعْمُولَ الْمُصَاحِبَ لأَنْ نَحْوُ: «الْوَجْهِ»، «... وَمَا اتُصَلِّ بِهَا: مُضَافًا، أَوْ مُجَرَّدًا، أَي وَالْمَعْمُولَ الْمُتَّصِلَ بِهَا؛ أَي بِالصِّفَةِ، إِذَا كَانَ المَعْمُولُ مُضَافًا، أَوْ مُجَرَّدًا مِنَ الْأَلِفِ وَاللَّامِ وَالْإِضَافَةِ. وَيَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِهِ: «مُضَافًا: الْمَعْمُولُ المُضَافُ إِلَى مَا فِيهِ أَلْ؛ نَحْوُ: «وَجْهُ الأَبِ، وَالْمُضَافُ إِلَى ضَمِيرِ الْمَوْصُوفِ؛ نَحْو: «وَجْهُهُ، وَالْمُضَافُ إِلَى مَا أُضِيفَ إِلَى ضَمِيرِ الْمُوْصُوفِ؛ نَحْوُ: «وَجْهُ غُلَامِهِ»، وَالْمُضَافُ إِلَى الْجُودِ مِنْ أَلَ دُونَ الْإِضَافَةِ، نَحْوُ: «وَجْهُ أَبِ (۲).
.
وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ : وَلَا تَجْرُرْ بِهَا مَعْ أَلْ ... إِلَى آخِرِهِ، إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ لَيْسَتْ كُلُّهَا عَلَى الْجَوَازِ، بَلْ يَمتَنِعُ مِنْهَا إِذَا كَانَتِ الصِّفَةُ بِأَلْ أَرْبَعُ مَسَائِلَ (۳):
الأولى : - جَرَّ الْمَعْمُولِ الْمُصَافِ إِلَى ضَمِيرِ الْمَوْصُوفِ؛ نَحْوُ: الْحَسَنُ وَجْهِهِ(؟). الثانية : - جَرَّ الْمَعْمُولِ الْمُضَافِ إِلَى مَا أُضِيفَ إِلَى ضَمِيرِ الْمَوْصُوفِ؛ نَحْوُ: الْحَسَنُ
(۱) الرفع على الفاعلية أو على الإبدال من ضمير في الصفة؛ بدل بعض من كل على رأي الفارسي، والخفض بالإضافة والنصب على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة، وعليه أو على التمييز، إن كان نكرة.
(۲) قال الخضري وكذا يدخل تحت قوله مضافا المضاف للموصول، أو للموصوف، أو لضمير عائد على مضاف لمضاف لضمير الموصوف أو لضمير معمول صفة أخرى. (۳) ضابطها كما في التسهيل كل ما لزم عَلَيْهِ إضافة الصفة المحلاة بأل إلى الخالي منها،
ومن الإضافة لتاليها، ولضمير تاليها. (٤) محل المنع إذا كان الموصوف بغير أل؛ كزيد؛ وإلا جاز الجر؛ كمرزت بالرجل الحسن
وجهه.
الجزء 2 — ص ١١٣