٤٣٨
التَّوْضِيحُ وَالتَّكْمِيلُ لِشَرْحُ ابْنِ عَقِيلٍ
وَيَنُوبُ عَنِ الْمَصْدَرِ - أَيْضًا - ضَمِيرُهُ؛ نَحْوُ: ضَرَبْتُهُ زَيْدًا؛ أَي ضَرَبْتُ الضَّرْبَ (۱) ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى : هو لَا أُعَذِبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَلَمِينَ ، أَيْ: لَا أُعَذِّبُ الْعَذَابَ، وَعَدَدُهُ؛ نَحْرُ: ضَرَبْتُهُ عِشْرِينَ (٢) ضَرْبَةٌ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ نَسَنِينَ جَدَةً ، وَالآلَهُ؛ نَحْوُ : ضَرَبْتُهُ سَوْطًا، وَالْأَصْلُ : ضَرَبْتُهُ ضَرْبَ سَوْطٍ، فَحْذِفَ الْمُضَافَ، وَأَقِيمَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَقَامَهُ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (۳).
وَمَا لِتَوْكِيدٍ فَوَحُدْ أَبَدًا وَثَنِّ وَاجْمَعْ غَيْرَهُ وَأَفْرِدَا(1) لا يَجُوزُ تَثْنِيَةُ المَصْدَرِ الْمُوَكَّدِ لِعَامِلِهِ، وَلَا جَمْعُهُ؛ بَلْ يَجِبُ إِفْرَادُهُ؛ فَتَقُولُ: ضَرَبْتُ
(۱) يجوز في مثل هذا المثال: أن يجعل زيدًا بدلا مفسرًا للضمير، وحينئذ يعرب الضمير مفعولا به لا مطلقاء أما هو لَا أُعَذِبُهُ أَحَدًا ( فمفعول مطلق مبين للنوع؛ لرجوعه لعذابًا قبله، بمعنى تعذيبا عظيمًا. (۲) (عشرين) نائب عن المصدر ، والأصل ضربًا عشرين فحذف المصدر وناب عنه عدده. وكذلك ينوب عن المصدر: نوعه؛ كـ «رجع القهقري». وصفته؛ كسرت أحسن السير. وهيئته كـ يموت الظالم ميتة سوء. و«ما» الاستفهامية؛ نحو: ما تضرب محمدا؟ ؛ أي: أي ضرب تضربه؟ وما الشرطية نحو ما شئت فاجلس؛ أي أيّ
جلوس شئته فاجلس.
والخلاصة أنه ينوب عن المصدر عند حذفه كل ما يدل عليه عند الحذف؛ كما هو صريح قول الناظم. (۳) اعلم أن المرادف والإشارة والضمير تنوب عن المصدر المؤكد، والباقي تصلح للإنابة في الأنواع الأخرى. (٤) وما اسم موصول مفعول لوحد التوكيد متعلق بمحذوف صلة ما. فوحده الفاء زائدة ووحد فعل أمر. أبدا» ظرف «غيره» مفعول تنازعه كل من «ثن»، و«اجمع» فأعمل الثاني، وحذف ضميره من الأول؛ لأنه فضلة. وأفرادا» فعل أمر مؤكد بالنون الخفيفة المقلوبة ألفا للوقف، والفاعل أنت.
الجزء 1 — ص ٤٣٨