التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل2.1 — الصفحة ٤٠٣

الشَّوْضِيحُ وَالتَّكْمِيلُ لِشَرْحُ ابْنِ عَقِيلٍ ٤٠٣ الْمُشْتَغَلِ عَنْهُ: إِذَا وَقَعَ بَعْدَ أَدَاةٍ تَخْتَصُّ بِالابْتِدَاءِ، كَإِذَا الَّتِي لِلْمُفَاجَأَةِ(۱)؛ فَتَقُولُ: خَرَجْتُ فَإِذَا زَيْدٌ يَضْرِبُهُ عَمْرُو؛ بِرَفْعِ زَيْدٍ، وَلَا يَجُوزُ نَصْبُهُ؛ لِأَنَّ إِذَا هَذِهِ لَا يَقَعُ بَعْدَهَا الْفِعْلُ، لَا ظَاهِرًا، وَلا مُقَدَّرًا. هَذِهِ الْأَمْئِلَةِ وَكَذَلِكَ يَجِبُ رَفْعُ الاسْمِ السَّابِقِ: إِذَا وَلِي الْفِعْلَ الْمُشْتَغَلَ بِالضَّمِيرِ أَدَاةٌ لَا يَعْمَلُ مَا بَعْدَهَا فِيمَا قَبْلَهَا؛ كَأَوَدَاتِ الشَّرْطِ، وَالاسْتِفْهَامِ، وَمَا» النَّافِيَةِ(۲)؛ نَحْو: زَيْدٌ إِنْ لَقِيتَهُ فَأَكْرِمْهُ، وَزَيْدٌ هَلْ تَضْرِبُهُ؟ وَزَيْدٌ مَا لَقِيتُهُ؛ فَيَجِبُ رَفْعُ زَيْدِ» وَنَحْوِهَا(۳)، وَلَا يَجُوزُ نَصْبُهُ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَصْلُحُ أَنْ يَعْمَلَ فِيمَا قَبْلَهُ لَا يَصِحُ أَنْ يُفَسِّرَ عَامِلًا فِيمَا قَبْلَهُ. وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ: كَذَا إِذَا الْفِعْلُ تَلَا إِلَى آخِرِهِ؛ أَي كَذَلِكَ يَجِبُ رَفْعُ الاسْمِ السَّابِقِ إِذَا تَلَا الْفِعْلُ شَيْئًا لَا يَرِدُ مَا قَبْلَهُ مَعْمُولًا لِمَا بَعْدَهُ، وَمَنْ أَجَازَ عَمَلَ مَا بَعْدَ هَذِهِ الأَدَوَاتِ فَيمَا قَبْلَهَا؛ فَقَالَ: «زَيْدًا مَا لَقِيتُ أَجَازَ النَّصْبَ مَعَ الضَّمِيرِ بِعَامِلٍ مُقَدَّرٍ؛ فَيَقُولُ: زَيْدًا مَا لَقِيتُهُ. ويضرب» يطلب منصوبًا على أن الفعل المتأخر لا يصح وقوعه بعد إذا الفجائية». ومن أجل هذا لم يعد ابن هشام هذا القسم من الاشتغال. (۱) مثلها: لام الابتداء؛ نحو: إني للمعلم أحترمه؛ فلا يجوز نصب «المعلم» (۲) وكذلك ولا النافية؛ بشرط أن تقع في جواب قسم؛ نحو: محمد والله لا أضربه، فإن لم يقع في جواب قسم؛ نحو: زيد لا أضرب ترجح الرفع. (۳) أي؛ مثل أدوات التحضيض، والعرض، والحروف الناسخة، والأسماء الموصولة، ولام الابتداء، وكم الخبرية؛ فهذه كلها لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فلا نصب في نحو: محمد هلا ،ضربته، أو ألا تضربه، أو إني ضربته، أو الذي تضربه أو لأنا ضربته، أو كم حرفا التنفيس؛ فالمشهور جواز النصب والرفع في الاسم الذي يسبقهما؛ نحو: الرسالة سأكتبها، أو سوف أكتبها .. ضربته؛ أما
الجزء 1 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.