التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل2.1 — الصفحة ٣٩١

التَّوْضِيحُ وَالتَّكْمِيلُ لِشَرْحُ ابْنِ عَقِيلٍ ٣٩١ يَجُوزُ إِقَامَةُ الثَّانِي؛ فَلَا تَقُولُ: أُعْلِمَ زَيْدًا فَرَسُكَ مُسْرَجًا، وَلَا إِقَامَةُ الثَّالِثِ؛ فَلَا تَقُولُ: أُعْلِمَ زَيْدًا فَرَسَكَ مُسْرَجٌ وَنَقَلَ ابْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الإِنْفَاقَ عَلَى مَنْعِ إِقَامَةِ الثَّالِثِ، وَنَقَلَ الإتفاق - أَيْضًا - ابْنُ الْمُصَنِّفِ. وَذَهَبَ قَوْمٌ - مِنْهُمُ الْمُصَنِّفُ - إِنِّي أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ إِقَامَةُ الْأَوْلِ، لَا في بَابِ ظَنَّ وَلا فِي بَابِ أَعْلَمَ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَلَّا يَحْصُلَ لَبْسٌ (۱)؛ فَتَقُولُ: ظُنَّ زَيْدًا قَائِمٌ، وَأَعْلِمَ زَيْدًا فَرَسُكَ مُسْرَجًا. وَأَمَّا إِقَامَةُ الثَّالِثِ مِنْ بَابِ أَعْلَمَ: فَنَقَلَ ابْنُ أَبِي الربيع وَابْنُ الْمُصَنِّفِ الإِنْفَاقَ عَلَى مَنْعِهِ وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَا؛ فَقَدْ نَقَلَ غَيْرُهُمَا الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ (۲)؛ فَتَقُولُ: أُعْلِمَ زَيْدًا فَرَسَكَ مُسْرَجٌ فَلَوْ حَصَلَ لَبْسٌ تَعَينَ إِقَامَةُ الْأَوَّلِ فِي بَابِ ظَنْ، وَأَعْلَمَ فَلَا تَقُولُ: ظُنَّ زَيْدًا عَمْرُو عَلَى أَنَّ عَمْرُو هُوَ الْمَفْعُولُ الثَّانِي، وَلَا أَعْلَمَ زَيْدًا خَالِدٌ مُنْطَلِقًا. وَمَا سِوَى النَّائِبِ كَما عُلِّقًا بِالرَّافِعِ النَّصْبُ لَهُ مُحَقِّقَا(۳) (۱) ويمتنع إن ألبس؛ نحو: ظن محمد علياء إذا كان (محمده مفعولا ثانيا، وكذلك إذا كان جملة؛ لأن الفاعل ونائبه لا يكونان جملة. (۲) فقد أجازه بعضهم؛ حيث لا لبس قال ابن هشام و قد تبين أن في النظم أمورًا وهي: حكاية الإجماع على جواز إقامة الثاني من باب كسا؛ حيث لا لبس؛ فقد قال: وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسا ... إلخ. و عدم اشتراط كون الثاني من باب ظن ليس جملة؛ حيث يقول: في باب ظن» و«أرى» المنع اشتهر ... إلخ، و إبهام أن إقامة الثالث غير جائزة باتفاق؛ إذا لم يذكره مع المتفق عليه، وهو إقامة الأول و الا مع المختلف فيه، وهو إقامة الثاني. ولعل الأنسب : أن يختار ما له أهمية في إيضاح ،الغرض، وإبراز المعنى المراد من غير تقيد بشيء ما. ولا يجوز إنابة الحال والمستثنى والمفعول معه، والتمييز الملازم للنصب؛ لأن النيابة تخرجه عن الغرض منه. وأجاز بعضهم نيابة التمييز المجرور بمن، والمفعول لأجله المجرور؛ بشرط أن يحققا المطلوب. (۳) و«ماه اسم موصول مبتدأ أَوَّل سوى النائب مُتعلّق بمحذوف صلة. «هما» ما اسم موصول والجار والمجرور بيان لما الأولى. «عُلّقا» ماض للمجهول، والجملة من الفعل،
الجزء 1 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.