التَّوْضِيحُ وَالتَّكْمِيلُ لِشَرْحُ ابْنِ عَقِيلٍ
٣٦٧
سَلَامَةٍ لِمُذَكَّرِ لَمْ يَجُزِ اقْتِرَانُ الْفِعْلِ بِالتَّاءِ؛ فَتَقُولُ: قَامَ الزَّيْدُونَ، وَلَا يَجُوزُ: قَامَتِ الزَّيْدُونَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَمْعَ سَلَامَةٍ لِمُذَكَّرٍ ؛ بِأَنْ كَانَ جَمْعَ تَكْسِيرٍ لِمُذَكَّرٍ؛ كَالرِّجَالِ، أَوْ لِيُؤنَّبْ كَالْهُنُودِ، أَوْ جَمْعَ سَلَامَةٍ لِمُؤنَّبْ؛ كَالْهِنْدَاتِ، جَازَ إِثْبَاتُ التَّاءِ وَحَذْفُهَا؛ فَتَقُولُ: قَامَ الرَّجَالُ، وَقَامَتِ الْهِنْدَاتُ، وَقَامَ الْهُنُودُ، وَقَامَتِ الْهُنُودُ، وَقَامَ الْهِنْدَاتُ، وَقَامَتِ الْهِنْدَاتُ؛ فَإِثْبَاتُ النَّاءِ لِتَأَوَّلِهِ بِالْجَمَاعَةِ، وَحَذْفُهَا لِتَأَوَّلِهِ بِالْجَمْعِ. وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ: كالتاءِ مَعْ إِحْدَى اللين، إلَى أَنَّ النَّاءَ مَعَ جَمْعِ التَّكْسِيرِ، وَجَمْعِ السَّلَامَةِ لِمُؤَنَّثِ، كَالنَّاءِ مَعَ الظَّاهِرِ الْجَازِي الثَّانِيثِ كَلَبِنَةٍ؛ فَكَمَا تَقُولُ: كُسِرَتِ اللبِنَةُ، وَكُسِرَ اللبِنَةُ، تَقُولُ: قَامَ
الرَّجَالُ، وَقَامِتِ الرِّجَالُ، وَكَذَلِكَ بَاقِي مَا تَقَدَّمَ.
وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ: وَالحَذْفُ في نِعْمَ الْفَتَاةُ .... إِلَى آخِرِ الْبَيْتِ، إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ فِي نِعْمَ» وَأَخَوَاتِهَا، إِذَا كَانَ فَاعِلُهَا مُؤَنَّنَا إِثْبَاتُ النّاءِ وَحَذْفُهَا، وَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا مُؤَنَّنَا حَقِيقِيًّا؛ فَتَقُولُ: نِعْمَ المَرْأَةُ هِنْد، وَنِعْمَتِ الْمَرْأَةُ هِنْدٌ. وَإِمَا جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّ فَاعِلَهَا مَقْصُودٌ بِهِ اسْتِغْرَاقُ الجنسِ؛ فَعُومِلَ مُعَامَلَةَ جَمْعِ التَّكسير ، وَفي جَوَازِ إِثْبَاتِ النَّاءِ وَحَذْفِهَا؛ لَشَبْهِهِ به في أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ مُتَعَدِّدٌ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَاسْتَحْسَنُوا»: أَنَّ الْحَذْفَ حَسَنَ، وَلَكُنَّ الْإِنْبَاتَ أَحْسَنُ مِنْهُ.
في
هَذَا وَنَحْوُه
(۱) هذا مذهب الفارسي؛ وعليه جَرى الناظم، ويرى الكوفيون أنه يجوز التذكير والتأنيث في الفعل المسند إلى الجموع كلها، وإلى اسمي الجنس؛ فالتذكير على إرادة الجمع، والتأنيث على إرادة الجماعة؛ وفي القرآن الكريم: ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ ، غُلِبَتِ الرُّوم ، إذا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَتُ ، و إلَّا الَّذِي مَامَنَتْ به بنوا اسريل .
أما البصريون؛ فأوجبوا التأنيث في جمع المؤنث، والتذكير في جمع المذكر، وجوزوا الوجهين فيما عدا ذلك.
هذا: وحكم الوصف في جميع ما تقدم حكم الفعل؛ إلا إذا كان الوصف مما لا تلحقه التاء؛ وذلك مثل: (فعول) بمعنى فاعل و«فعيل بمعنى مفعول».
الجزء 1 — ص ٣٦٧