التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل2.1 — الصفحة ١٩٠

14. التَّوْضِيحُ وَالتَّكْمِيلُ لِشَرْحُ ابْنِ عَقِيلٍ وَالْأَصْلُ فِي الْأَخْبَارِ أَنْ تُؤَخِّرَا وَجَوزُوا التقديم إذ لا ضَرَرَ (۱) الأَصْلُ تَقْدِيمُ الْمُبْتَدَا وَتَأْخِيرُ الخَبَرِ، وَذَلِكَ لأَنَّ الْخَبَرَ وَصْفٌ فِي الْمَعْنَى لِلْمُبْتَدَاء فَاسْتَحَقُّ التَّأْخِيرَ كَالْوَصْفِ، وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهُ إِذَا لَمْ يَحْصُلْ بِذَلِكَ لَبْسٌ أَوْ نَحْرُهُ، عَلَى مَا سَيُبَنُ؛ فَتَقُولُ: قَائِمٌ زَيْدٌ، وَقَائِمَ أَبُوهُ زَيْدٌ، وَأَبُوهُ مُنْطَلِقُ زَيْدٌ، وَفِي الدَّارِ زَيْدٌ، وَعِنْدَكَ عَمْرُو. وَقَدْ وَقَعَ فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّ مَذْهَبَ الْكَوْفَيْنَ مَنْعُ تَقْدِّمِ الْخَبَرِ الْجَائِرِ التَّأْخِرِ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ، وَفِيهِ نَظَرْ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ وَالْكُوفِيِّينَ، عَلَى جَوَازِ: في دَارِهِ زَيْدٌ؛ فَنَقْلُ المَنْعِ عَنِ الكُوفِيَّينَ مُطْلَقًا لَيْسَ بِصَحِيحٍ، هَكَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ، وَفِيهِ بَحْت (۳). نَعَمْ مَنَعَ الْكُوفِيُّونَ التَّقْدِيمَ في مِثْلِ: زَيْدٌ قَائِمٌ، وَزَيْدٌ قَامَ أَبُوهُ، وَزَيْدٌ أَبُوهُ مُنْطَلِق. وَالحَقُّ الجَوَازُ؛ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: وَجَوْزُوا التَّقْدِيمَ إِذْ لَا ضَرَرَاء فَتَقُولُ: قَائِمٌ زَيْدٌ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: مَشْنُوءٌ مَنْ يَشْنَؤُكَ، فَمَنْ»: مُبْتَدَاً، كثرة الحلب والمشي للرعي قد حلبن على نوقي العشراء على كره مني؛ لأنهن لسن أهلا لهذا العمل عندي وعلى التهكم: أخبرني بذلك فقد نسيته. الشاهد: - في عمة على رواية الرفع؛ حيث وقع مبتدأ وهو نكرة، والمسوغ له وقوعه بعد «كم» أو صفة لما بعده. (۱) والأصل» مبتدأ. وفي الأخبار متعلق به أن تؤخراء أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر المبتدا. ونائب فاعل تؤخّر يعود على «الأخبار»، والألف للإطلاق. وجوزوا التقديم فعل وفاعل ومفعول. إذا ظرف متعلق بـ«يجوزوا». (لا) نافية للجنس. ضررا» اسمها مبني على الفتح والألف ،للإطلاق وخبرها محذوف؛ أي موجود، والجملة في محل جر بإضافة إذا إليها. (۲) هذا تكرار لقوله : وفيه نظر. وتجويز الكوفيين في داره زيد لا ينهض دليلا على تجويزهم تقدير الخبر على المبتدإ في أية صورة الجواز أن يكون «زيد» فاعلا بالجار والمجرور، ولو لم يعتمد على نفي أو استفهام لأن الاعتماد ليس شرطًا والمعروف أن الكوفيين يرون أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على المبتدإ: مفردًا كان أو جملة أو جارًا ومجرورًا؛ لاشتمال الخبر على ضمير يعود على المبتدإ، فلو لزم تقديم الضمير على مرجعه وهذه العلة موجودة في متعلق الجار والمجرور. عندهم،
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.