التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل2.1 — الصفحة ١٠٦٩

التَّوْضِيحُ وَالتَّكْمِيلُ لِشَرْحُ ابْنِ عَقِيلٍ ٤٨٥ وَإِنْ كَانَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ، وَثَالِتُهُ غَيْرُ تَاءِ الثَّانِيثِ صُغْرَ عَلَى لَفْظِهِ، وَلَمْ يُرَدَّ إِلَيْهِ شَيْءٍ؛ فَتَقُولُ فِي شَاكِ السَّلَاحِ: شُوَيْكِ. وَمَنْ بِتَرْخِيمٍ يُصَغْرُ اكْتَفَى بِالْأَصْلِ كَالْمُطَيْفِ يَعْنِي المعطفا (۱) مِنَ التَّصْغِيرِ نَوْعٌ يُسَمَّى تَصْغِيرَ التَّرْخِيمِ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَصْغِيرِ الاسْمِ بَعْدَ تَجْرِيدِهِ مِنَ الزَّوَائِدِ الَّتِي هِيَ فِيهِ. فَإِنْ كَانَتْ أُصُولُهُ ثَلَاثَةٌ صُغْرَ عَلَى فُعَيْلِ، ثُمَّ إِنْ كَانَ الْمُسَمَّى بِهِ مُذَكَّرًا جُرَّدَ عَنِ النَّاءِ، وَإِنْ كَانَ مُؤَنَّنَا الْحَقَ تَاءَ التَّأْنِيثِ (۲) فَيُقَالُ فِي الْمُعْطَفِ: عُطَيْفٌ، وَفِي حَامِدٍ: حُمَيْدٌ، وَفي حُبْلَى: حُبَيْلَةٌ، وَفِي سَوْدَاءَ: سُوَيْدَةٌ. فيقال: منين، وهليل، أو مني، وهلي. وإن كان معتلا وجب التضغيف زيادة الياء بين المضعفين؛ فيقال في «لو» و«كي علمين لوّ وكي، وتصغيرهما: لؤي، وكي. هذا ويصغر الاسم المقلوب عَلَى لفظه، لا عَلَى أصله، فتقول في جاه من الوجاهة: مجويه. (۱) (ومن» اسم موصول مبتدأ. (بترخيم) مُتعلّق بيصغر الواقع صلة لمن. «اكتفى» الجملة خبر المبتدل. (بالأصل» متعلق باكتفى كالعطيف) خبر لمبتدأ محذوف. (يعني) فعل مضارع، وفاعله يعود إلى من «المعطفا» مفعوله، والألف للإطلاق. (۲) أي للفرق بين مصغره ومصغر المذكر؛ إلا إذا كان وصفًا مختصا بالمؤنث وضعا؛ ك حائض ،وطالق، وإلا لم تلحقه التاء، فيقال: حييض وطليق بحذف الفهما وبلا تاء، وإذا صُغرا بغير ترخيم قيل: حويض بتشديد الياء، وطويلق بقلب ألفهما واوا؛ لأنها ثانية زائدة. هذا: ويشترط في تصغير الترخيم أن يكون في الاسم زيادة، فلا يتأتي في نحو جعفر وسفرجل؛ لتجردهما. وأن تكون هذه الزيادة صالحة للبقاء في تصغير غير الترخيم، فلا يكون في نحو متدحرج، ومحرنجم؛ لامتناع بقاء الزيادة فيهما، ولا يسمى تصغيرهما عَلَى دُخَيرج، وخريجم تصغير ترخيم؛ لأن الحذف واجب لغيره. وليس لتصغير الترخيم؛ إلا صيغتان: فعيل وفعيعل، وإذا أريد تصغير إبراهيم وإسماعيل تصغير ترخيم،
الجزء 2 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.