عليه بأنَّه يلزم حذف الفاء مع حذف ماشغل به الفعلُ إِن احتيج إلى. إعمال الفعل ، وللأخفش أن يقول : فإنّي لا أحذف إلا ما اشتغل به الفعل فقط ، وأترك باقي الكلام على حاله ؛ لأنَّه لا يمتنع هذا ، فيكون فيه النظر من هذه الجهة ، وجملة الأمر أنَّه
ضعيف في القياس ؛ لأنَّه يلزم عليه : فاضرب زيداً ، وهذا لا يجوز بإجماع » (١) . ففي هذا النَّص رد دليل الأخفش ، ثم ذكر له توجيهاً ، وذكر مايلزم عليه ، ثم افترض للأخفش جواباً ، ثم ضعف قوله بإلزام آخر .
٦ - مما يُلْحَظُ عنده في بعض المواضع أنه يقوي المذهبين باعتبارين مختلفين ، ومن
ذلك :
قوله : « وقال النَّمْرُ بنُ تَولَب
سقتهُ الرَّواعِدُ مِنْ صَيْفِ ... وإِنْ مِنْ خريف فلن يعدما
فهذا عند سيبويه على ( أما ) التي للتخيير ، وخالفه أبو العباس في هذا البيت ، فزعم أنَّه على (إنْ) التي للجزاء ؛ لأنه قد جاء بالجواب ، كأنه قال : وإن سقته من خريف فلن يعدم الريَّ ، ووجه قول سيبويه أنَّ الكلام يقتضي الاتصال في الدُّعاءِ ؛ لأنه دعاء له بالسقي من صيف أو خريف ، ثم قال : فلن يعدم الرِّي ، على التفاؤل بإجابة الدعاء ، فهذا هو الأظهر ، وإن كان الذي قاله أبو العباس أوجه في الإعراب ؛ لذكره الجواب (۲) .
ففي هذا النَّص رجح قول سيبويه بالنظر إلى المعنى ، ورجح قول المبرد بالنظر
إلى الإعراب ، وفيما ذكره نظر ؛ لأن الإعراب تبع للمعنى . لم يظهر في ردوده الفاظ حادةٌ ، إلا في مواضع قليلة، وصف الرأي فيها بالخطأ،
(۱) شرح الرماني ٤٧/١ ب
وانظر أمثلة أخرى في : ١ / ١٣٧ ، ص : ٦٤٢٢-٦٤٤ ، ٧٧٨ - ٨٧٩ .
(۲) شرح الرماني ١ / ٧٩ ب .
الكتاب — ص ٨٥