- A.Y -
الجواب :
H
الذي يجوز في عاملِ الرَّفْعِ في الفِعْلِ المضارع أن يكونَ مَوقِعَ الاسْمِ الذي الاسم أَحَقُّ به في الأَصْلِ ؛ لِيَفْرق بين الموقع الذي هو للاسم ، وإِنْ صَلَحَ أَنْ يَقَعَ فيه الفِعْلُ ، وبين الموقع الذي ليس للاسم أصلاً. واقتضى ذلك أن يكون عاملاً للرفع ؛ لأنَّ الرَّفْعَ أَول ، وموقع الاسم أَوَّل ) ، وكان أحق بأن يكون عامل / ۹۸ب الرَّفْعِ ؛ لهذه العِلَّةِ (٣) .
·
ولا يجوز أن يكونَ عامِلُ الرَّفْعِ فَقدَ الجازم والناصب (۳) ، لضعف المنفي (4) عن أن يكون عاملاً ، مع أنَّه إذا ظهر ( فلم يَعْمَل الرَّفْعَ ؛ فهو إذا لم يكن موجوداً أَحَقُّ بأن
لا يَعْمَلَ الرَّفْعَ . وموقع الاسم الذي يَصْلُحُ أنْ يقع فيه الفِعْلُ هو الموقع الذي يَعْمَلُ فــيــه عـامل الاسم مع أنَّه يَصْلُحُ أنْ يَقَعَ فيه ماهو للفائدة ، وإن كان الأَصلُ فيه أن يكون لما هو للبيان () ، فالموقع الذي يَعْمَلُ فيه عامل الاسم هو للاسم ؛ لأَنَّ الْاسْمَ أَوَّل ، فهو له
(٦)
(۱) انظر : اللباب للعكبري ٢ / ٢٥ .
(٢) كون الوقوع موقع الاسم رافع الفعل المضارع مذهب البصريين . قال السيرافي : ( وأما المرفوع من الأفعال فعلى قول سيبويه وسائر البصريين يرتفع لوقوعه موقع الاسم لا بمضارعته الاسم ، وقد توهم أبو العباس ثعلب على سيبويه أنه يرفع الفعل المضارعته الاسم ، وتبعه على هذا التوهم أصحابه ولم يفهموا مذهب البصريين ، والذي يقوله البصريون أن المضارعة أو جبت للفعل استحقاق الإعراب الذي فيه الرفع والنصب والجزم ، ثم كان للرفع. شيء يختص بإيجابه ، وللنَّصب شيء يختص بإيجابه ، والجزم كذلك » . شرح السيرافي ٣/ ١٨٧ ب . وانظر: الكتاب ١٠/٣ ، المقتضب ٢/ ٥ ، الأصول ١٤٦/٢ - ١٤٧ ، المسائل المنشورة ١٣٧ ، التبصرة
الله
٣٩٥/١ ، المقتصد ٢ / ١٠٤٦ ، الإنصاف ٥٥١/٢ .
(۳) هذا مذهب الفراء . انظر ما تقدم في ص : ٧٩٧هـ ٣ . ويرى الكسائي أن الفعل مرفوع بحروف المضارعة . انظر الخلاف مفصلاً في : شرح السيرافي ٣/ ١٨٧ب - ١٨٨أ ، أسرار العربية ٢٨ - ٢٩ ، الإنصاف ٢ / ٥٥٠ - ٥٥٥ ، اللباب للعكبري ٢ / ٢٥ - ٢٦ ، المتبع ٥٠٤/٢ - ٥٠٦ ، المستوفى ٢ / ٤٧ - ٤٩ ، شرح الكافية ٢ / ٥٣١ ، توضيح المقاصد ٤ / ١٧٢ - ١٧٣
( ٤ ) يريد بالمنفي العدمي . انظر : اللباب ٢/ ٢٦ ، شرح المفصل ١٢/٧. (٥) فقد الجازم والناصب عامل معنوي ، لا لفظي ، والعامل المعنوي لا يظهر ، ولعل مراده أن الناصب والجازم إذا ظهرا لم يعملا الرفع ؛ ففقدهما أحق بأن لا يعمل .
(٦) قسم الشارح في باب المسند والمنسد إليه أجزاء الجملة خمسة أقسام
:
الأول : معتمد البيان ، ويعني به المسند إليه المبتدأ والفاعل ، وهو ما كان معلوماً للمخاطب ، فذكره في الجملة
للبيان ، ولا يكون إلا اسماً .
الكتاب — ص ٨٠٤