- ۷۹۷ -
الغرض فيه
:
باب عامل الرفع في الفعل المضارع (۱)
أنْ يُبَيِّن ما يجوز في عاملِ الرَّفْعِ في الفعل المضارع مما لا يجوزُ ) .
مسائل هذا الباب
፡
ما الذي يجوز في عاملِ الرَّفْعِ في الفعل المضارع ؟ وما الذي لا يجوز ؟ ولم
ذلك ؟ .
٥
و
ولم لا يجوز أن يَعْمَلَ فيه الرَّفْعَ فَقدُ الجازم والناصب على ما يقوله بعض النحويين (۳) ؟ وهل ذلك لأنَّ المَنْفِيَّ لا يكون عاملاً ، مع أنه لا يحتاج مع نفيه إلى أن يُدل على أنَّه مَنْفِيٌّ من الكلام ، وإنما الإعراب بيان يُفَرِّقُ بين المعاني المختلفة من معاني الكلام ، ومع أنه إذا ضَعُفَ الشَّيء ؛ لم يكن عاملاً كما لا يَعْمَلُ السِّينُ وسَوْفَ ؛ لِضَعْفِ نَقْلِهما الفِعْلَ ، فَتَعْمَلُ أَنْ ، وَلَنْ ، لِقُوَّةِ نَقْلِهما الفعل بوجهين ، فانتفاء العامل أَضْعَفُ شَيءٍ فِي أَنْ يُوجَّهَ العَمَلُ إِليه ؟. ولِمَ كانَ عامِلُ الرَّفْعِ في الفِعْلِ هو وقوعه موقع الاسم ؟ وهل ذلك لأنَّه يُحتاج أن يُفَرَّق بين الموقع الذي يَقَعُ فيه الاسم ، وبين الموقع الذي لا يَقَعُ فيه الاسم ؛ إذْ كَانَ تأليف الكلامِ مِنْ أكْبَرِ الدلالاتِ فيه ، فاختلاف المواقع مِنْ أَكْبَرِ ما يُحتاج إليه في تأليف الكلام ؛ حتى يصح به البيان عن المعنى ؟ .
(۱) ترجمة الباب عند سيبويه : هذا باب وجه دخول الرفع في هذه الأفعال المضارعة للأسماء . الكتاب ١ / ٤٠٩ ( بولاق ) ، ٣ / ٩ ( هارون ) .
(۲) تحدث سيبويه في الباب عن رافع الفعل المضارع ، وذكر مواقع الفعل المضارع المرفوع ، ثم رد قول من زعم أنه مرفوع بالابتداء ، كما تكلم عن وقوعه بعد أدوات التخصيص وخبراً لكاد وعسى وجعل ، ووجه رفعه في هذا
الموقع مع أن الأسماء لاتقع فيه وبين حكم دخول أن عليه بعد كاد . (۳) مذهب الفراء وأكثر الكوفيين أنَّ رافع المضارع تجرده من الناصب والجازم . انظر : معاني القرآن ٥٣/١ ، شرح السيرافي ٣/ ١٨٧ب ، الإنصاف ٢ / ٥٥١ .
الكتاب — ص ٧٩٩