٧٤٧ -
:(۱)
الجواب / ٨٦ أعن الباب الثاني
الذي يجوز في الاستفهام عن العلم المذكور الحكايةُ على مَذْهَبِ أَهْلِ الحجاز ،
(۲)
والاستئناف بالرَّفْعِ على مَذْهَبِ بني تميم ولا يجوز في كل مـعـرفـة أن تجري مجرى العَلَمِ في الحكايةِ ؛ لأنَّ العَلَمَ أَعْرَفُ وأكْثَرُ (۲) ، فاقتضى له ذلك سلامة لفظه بما ليس لغيره ، كما اقتضى له جمع السلامة ) ، ولَمْ يَجُز ذلك في : الرَّجُل ، وإِن كان مما يَعْقِلُ وإذا قال القائل : رأيتُ زيداً ، أو قال : مَرَرْتُ بزيد ، أو هذا زيدٌ ؛ قُلْتَ : مَنْ
(ه)
زيداً ، ومَنْ زيد ، ومَنْ زيد ؟ على الحكاية في مَذْهَب أَهْلِ الحجاز . وأما بنو تميم فيقولونَ : مَنْ زيدٌ ؟ على كُلِّ حالٍ ، وهو أقيس معنى ، وأجرى
في النظائر ؛ إذْ قياس الاستفهام أَنْ يُستأنف الكلامُ به (٦) ومَذْهَبُ أَهْلِ الحَجازِ أَبينُ ؛ لأنَّه قد يَعْرِضُ فِيهِ تَنْكِيرٌ ، فَيُحْتاجُ إلى علامةٍ تُنْبِيُّ عن أنَّ الاسْتِفْهَامَ إِنَّما هو عن المذكور ، لا عما شاركه في اسمه () ، فهذا قياس مُطَرِدٌ في الاستفهام عن المذكور العلم .
(1) يعني باب من التي يستفهم بها عن الاسم العلم المذكور . (۲) انظر مذهب الحجازيين ومذهب التميميين في : الكتاب ٢ / ٤١٣ ، الأصول ٢ / ٣٩٤ - ٣٩٥ ، شرح السيرافي ٣ / ١٧٩ أ ، التعليقة ٢ / ١١٦ - ١١٧ ، التكملة ۲۱۰ ، التبصرة ٤٧٥/١ ، شرح المفصل ١٩/٤ ، شرح الكافية ٢ / ٦٣ - ٦٥ .
(۳) انظر: الكتاب ٢ / ٤١٣ ، المقتضب ۲/ ۳۰۸ ، شرح السيرافي ٣ / ١٧٩ ب ، التبصرة ١ / ٤٧٥ (4) ذكر الفارسي أن كثرة الاستعمال تدعو للتغيير ، والحكاية تغيير عن الأصل ، حيث يقول : « فإن قال قائل : لم اختص هذا الضَّرب من الأسماء الأعلام دون غيرها ؟ قيل له : لأن الأسماء الأعلام قد كثرت في كلامهم فاستحبوا فيها التغيير ؛ لكثرتها في كلامهم ؛ ألا ترى أنَّهم قالوا : مَوهَب ، وقالوا : رجاء بن حيوة ، وإنما غيروها لأنها أكثر استعمالاً ؛ لأنَّ النداء بها والحذف بها ، ألا ترى أنَّهم حذفوا منها التنوين في مثل قولهم : زيد بن عمرو ، فعلم بهذا أنَّهم استخفوا فيها الحذف، وإذا كان هذا هكذا غيَّروها في هذه المواضع ، . المسائل المنثورة ۱۲۷ ، وانظر : التكملة ۲۱۰ - ۲۱۱ ، شرح المفصل ٤ / ۱۹ ، شرح الجمل ٢ / ٤٦٥ . (٥) انظر : المقتضب ۲/ ۳۰۸ . (٦) انظر: الكتاب ٢ / ٤١٣ ، شرح السيرافي ٣ / ١٧٩ ، التبصرة ٤٧٥/١ ، المستوفى ٢ / ٢٥٥ ، شرح الكافية
.TE/T
(۷) انظر : شرح المفصل ١٩/٤ .
وذكر الفرخان أن الحجة لمذهب الحجازيين هي : أنَّه أدلُّ على المعنى المقصود ؛ إذ الأول قد يمكن أن يكون قد اختلف فيه جهتا الإخبار والاستخبار» . المستوفى ٢ / ٢٥٥ .
الكتاب — ص ٧٤٩