- 790
:
الجواب :
الذي / ١٧٥ يجوز فيما يَمْتَنِعُ فيه الفَضْلُ أنْ يكون ذلك في النَّكِرَةِ من الاسم
والخَبَرِ ؛ لأنَّ الفَصْلَ للإيذان بِمُعْتَمَد الفائدة الذي يَفْصِلُها من الصِّفَةِ ، وهذا يَصْلُحُ
في المعرفة دونَ النَّكِرَةِ ؛ لأنَّ النَّكِرَةَ لا تكون صفةً للمعرفة ) . ولا يجوز أن يكون الفَصْلُ في الحال ؛ لأنَّها نَكِرَةٌ (٢) ، ولا في المفعول الذي ليس بخبر ؛ لأنَّه للبيان ، لا للفائدة (۳) .
ولا فيما جاء بعد تمام الكلام ؛ لأنه ليس بمُعتمد الفائدة ، وإِنَّمَا الفَضْلُ للإيذان بمعتمد الفائدة ( ٤ ) .
وتقولُ : ما أَظُنُّ أَحَداً هو خيرٌ منك ، فيكونُ (هُوَ ) اسماً مُبْتَدَأَ ، ولا يجوز أن يكون فَصَّلاً هنا ؛ لأجل أنَّ الاسم نَكرَةٌ ، وكذلك : ما أَجْعَلُ أَحَداً هو أفضلُ منك ) . ونظيره من امتِناعِ التَّأكيد بكُلِّهم ، وأَجْمَعِيْنِ ، إِلا مَعْرِفةً . فأما قراءةُ ابْنِ مَرْوَانَ : هؤلاء بناتي هُنَّ أَظْهَرَ لَكُمْ ، فَخَطَأَ عِنْدَ سَائِرِ
(٢)
النَّحويين ، وقال أبو عمرو بن العلاء : ( احتبى ابنُ مَرْوانَ في لَحْنه في هذه
=
/
ترك الفصل » . الكتاب ۳۹۷/۲ ) هارون ) . وفي بولاق ۳۹۷/۱ : « لم يجر في النكرة مجراه ؛ لأنه قبيح ..... . ولا معنى له ، لأنَّ فاعل : خالف ، ويجر ، ضمير مستتر يعود على (رجل) النكرة . والذي في طبعة ( هارون) موافق لما في : شرح السيرافي ٣/ ١١٦٧ - ب ، ومافي ( التعليقة ) غير أنَّ مُحققها الفاضل أثبت في المتن مافي بولاق وجعل ما في المخطوطة في الهامش . انظر : التعليقة ٢ / ١٠٥.
•
(۱) انظر ما تقدم في ص : ٦٨٧ هـ ١ (۲) نقل عن الأخفش أنه حكى في الأوسط عن بعض العرب مجيء الفصل بين الحال وصاحبها . انظر : شرح التسهيل ١ / ١٦٨ ، الارتشاف ٣٨٩/١ .
وظاهر كلامه في معاني القرآن المنع ، إذ يقول : ( وكان عيسى يقول: ﴿هُنَّ أَظْهَرَ لَكم وهذا لا يكونُ ، إِنَّما ينصب خبر الفعل الذي لا يستغني عن خبر إذا كان بين الاسم وخبره هذه الأسماء المضمرة التي تسمى
الفصل.
"....
. معاني القرآن ١ / ٣٨٦ .
(۳) انظر ما تقدم في ص : ٦٨٧ هـ ٤
(٤) انظر ما تقدم في ص : ٦٩٢هـ ٤ .
(٥) انظر: الكتاب ٢ / ٣٩٥ - ٣٩٦ ، الأصول ٢ / ١٢٥ .
(٦) انظر امتناع تأكيد النكرة بكلّهم وأجمعين في : ص ٦٧٣ هـ ٣
و
الكتاب — ص ٦٩٧