الجواب :
- ٦٤٩ -
الذي يجوز في إشراك المُظْهَرِ للمُضْمَر إجراؤه عليه في كلِّ مُضْمَرٍ إِلا الْمُضْمَر المتصل المرفوع ، فإنَّه لا يجوز أنْ يُعْطَفَ عليه إلا بالتأكيد ؛ لأنَّه غَيْر له لَفْظُ الفعل تى صار كبعض حُروفِهِ ، وبعضُ حروفِ الفِعْلِ لا يُعْطَفُ عليه ، فلما عُومِلَ بِالتَّغييرِ مُعاملة بعض حروفِ الفِعْلِ ؛ عُومِلَ بالامتناع من العَطْفِ عليه تلك المعاملة ؛ حتى يجري على قياس مستقيم ) . فإذا أَكْدَ أبانَ التَّأكيد معنى المضمر حتى يصير بالتأكيد / ٦٥ أ كالمُنْفَصِلِ ؛ للبيان الذي يُوجِبُه التَّاكِيدُ ، ولو لَمْ يَكُنْ لَمْ يَجُرْ ؛ لما
بينا
وتقول : رأيتك وزيداً ، وإنَّك وزيداً منطلقان ، فيَحْسُنُ هذا ، لأنَّ الضمير
المنصوب لا يُغَيَّرُ له لَفْظُ الفِعْلِ ، فجرى مجرى المنفصل (٢) . وتقولُ : فَعَلْتُ أنا وعبد الله ، ويقبح : فَعَلْتُ وعبد الله ، وأَفْعَلُ وعبد الله ؛ لأنَّه عطفٌ على المُضْمَرِ المرفوع مِنْ غَيْرِ تأكيد .
وشدة الاتصال تتعاظَمُ ، فيكونُ بَعْضُهُ أَشَدَّ اتصالاً مِنْ بعض بوجوه معقولةٍ تقتضي ذلك ، فما اتَّصَلَ من الزوائدِ بالكلمة بما لو سَقَط لم يكن للكلمة معنى فهو أشَدُّ اتصالاً مما يتعاقب عليها كتعاقُب هاء التأنيث في نحو : قائم ، وقائمة ، وذلك كالواو في : ضَرُوب ، والألف في : ضارب ، فما كان من الزوائد في حَشْوِ الكلمةِ فهو أَشَدُّ اتصالاً ما كانَ في آخر الكلمة قد أتى بعد سلامة بنيتها ، وخُلوص معناها
(1) سيذكر قريباً أنَّ العطف على الضمير المرفوع المتصل من دون توكيد قبيح في الكلام ، فمراده بالجواز هنا الجواز المطلق . غير المقيد بقبح . وماذكره هو مذهب البصريين ، أما الكوفيون فأجازوا العطف مطلقاً . انظر : الكتاب ۲/ ۳۷۸ ، معاني القرآن للفراء ١ / ٣٠٤ ، ٣ / ٩٥ ، المقتضب ٣ / ٢١٠ ، الكامل ١ / ٣٢١ ، ٣٩/٣ ، الأصول ۷۸/۲ - ۷۹ ، شرح السيرافي ٣ / ١٥٥ ب - ١١٥٦ ، الإنصاف ٢ / ٤٧٤ - ٤٧٨ ، شرح المفصل ٣ / ٧٦ - ٧٧ ، شرح التسهيل ٣ / ٣٧٣ - ٣٧٤ ، الارتشاف ٢ / ٦٥٨ . (۲) انظر: الكتاب ٢ / ٣٧٧ ، ۳۷۸ ، الكامل ۳۲۱/۱ - ۳۲۲ ، شرح السـ رافي ٣ / ١٥٥ أ - ب ، شرح المفصل ۳ / ۷۷ ، شرح التسهيل ٣ / ٣٧٤ ، الارتشاف ٢ / ٦٥٧ .
الكتاب — ص ٦٥١