-
-
مَنْ هُوَ ، وقد يقولُه / ٥٣ ب عند الطلب لإنسان بصفة ، فكأنه قال : أنا هذا
المطلوب (١) .
وقال الشاعر :
ونَحْنُ اقْتَسَمنا المالَ نصفين بيننا ... فَقُلْتُ لها : هذا لها ها وذا ليا (٢) فهذا على مذهب الخليل مُستقيم ؛ لأنَّه مُقَدَّمٌ ، كأنَّه قال : وهذا ليا (۳) ، فأما على المذهب الآخَرِ) فَيَضْعُفُ في هذا الموضعِ ؛ لأنَّه ذَكَرَهُ بَعْدَ الضَّمِيرِ ، وإِنَّما التنبيه ) قبلَ المُنَبَّه عليه ، ولكن يجوز على طريق التأكيد
·
ويجوز على مذهب الخليل : هذا لزيدها وذا ليا ، كأنه قال : وهذا ليا )
وه - (۹)
وتقولُ : إي ) ها الله ذا ، فتحتمل الوجهين (۸) ؛ لأنَّ (إي ( ) مُبهم
(۱) هذا القول حكاه أبو الخطاب الأخفش عن العرب . انظر: الكتاب ٣٥٤/٢ . وانظر توجيه السيرافي له في :
شرح الكتاب ٣ / ١٣٥ب .
على أن الرضي جعل ما حكاه الأخفش الأكبر دليلاً على أنَّ الضمير فصل حرف التنبيه عن اسم الإشارة في : أنا ذا ؛ لأنَّ من معنى القولين واحد . انظر : شرح الكافية ٢ / ٣٨٠
(۲) تقدم تخريجه في ص :
ها
(۳) انظر: الكتاب ،٢ / ٣٥٤ ، المقتضب ۳/ ۳۲۲ ، شرح السيرافي ٣ / ١٣٥ أ ، ١٣٦ ب - ١٣٧أ ، التعليقة
۷۸/۲، سرا
الصناعة ١ / ٣٤٥ .
(٤) يريد مذهب من يرى أن الهاء قد دخلت على الضمير في : ها أنا ذا .
( ٥ ) ب : التنية .
(٦)
أما
على المذهب الآخر فيمتنع هذا المثالُ ؛ لأن له - عند الشارح - طريقين ، الأول أن تكون الهاء داخلةً على المنبه عليه ، والثاني أن تذكر بعد المنبه عليه على سبيل التأكيد ، وهو ضعيف فالطريق الأول ممتنع ؛ لأن ما بعد الهاء هو حرف العطف ، ولاوجه للتنبيه عليه ، والطريق الثاني ممتنع ؛ لأنَّ ما قبلها اسم ظاهر ، والاسم الظاهر لاتدخل عليه الهاء .
(۷) أ ، ب : أي ، وهي المستعملة وصلةً لنداء مافيه ( أل ) ، ولا وجه لها ، والصواب ما أثبته ، اعتماداً على مافي مسائل الباب ، وعلى ما في : الكتاب ٢ / ٣٥٤ ، شرح السيرافي ٣ / ١٣٤ ، التعليقة ٢ / ٧٨ . (۸) يريد بالوجهين : أن يكون لفظ الجلالة قد فصل الهاء عن اسم الإشارة ، وأن تكون الهاء ذكرت بعد ( إي ) على سبيل التوكيد ؛ لأنَّ ( إِيَّ ( حرف جواب بمعنى ( نعم ) والحرف فيه إبهام ؛ لأنَّه لايدل على معنى إلا مع غيره. (۹) تحسن الإشارة هنا إلى أن سيبويه قد ذكر في موضع آخر أن ( ها عوض من حرف القسم ، وهذا يفهم منه أنها داخلة على لفظ الجلالة ، ثم نقل عن الخليل أنَّها داخلة على اسم الإشارة ، ثم قُدِّمَتْ كما قُدِّمَتْ في : ها أنا ذا . انظر : الكتاب ٣ / ٤٩٩ - ٥٠٠ ، الجنى الداني ٣٤٩ ، المغني ٣٤٩/٢ .
الكتاب — ص ٥٩١