- ٥٧٢
(1)
فنقيضُ الكناية الإفصاح ) ، ونقيض الإضمار الإظهار ) ، وفي هذا دليل على
الفرق واضح
28
ولو كان الاسم ناقصاً لاكناية فيه ؛ لم يَكُنْ مُضمراً ، نحو : الذي ، هو اسم ناقص يحتاج إلى صِلَةٍ ، وليس بِمُضمر ، كما أنَّ : فُلاناً ، ليس بِمُضْمَرٍ ؛ لما بينا (۳). وقِسْمَةُ المُضْمَر على ثلاثةِ أَوجه : مرفوع ، ومنصوب ، ومجرور ، إلا أنه على طريق اختصاص الاسم بالوجه الواحد من هذه الأوجه ، لا على طريق الإعراب المتعاقب على الاسم الواحد ؛ لأنَّ كُلِّ مُضْمَر فهو مبني ؛ مِنْ أَجل أنه بمنزلة الجُزْء من الاسم ، وذلك لا ينافي أن يكون فيه دليل على الرفع من جهة اختصاصه به ، لامن جهة إعراب فيه (4) .
(٤)
وهذا الاختصاص الذي يجري عليه كالاختصاص الذي يجري على الأوجه الثَّلاثةِ في التّشاكُلِ ، فأمره يجري على منهاج مُنتَظِم بما هو أحق به على مابينا من أَمْرِه ، والأَوْجُهُ الثَّلاثةُ : المتكلم ، والمخاطب ، والغائب
12-09
فمكني ظاهر لا يَمْتَنِعُ ، ومُصْمَرٌ ظَاهِرٌ مُمْتَنَعٌ ؛ لأنه نقيضه ، والنقيضـانِ
لا يصحان لشيء واحد .
.....
(۱) قال الرضي : ( الكناية في اللغة ) والاصطلاح أن يُعبر عن شيءٍ معيَّن ، لفظاً كان أو معنى ، بلفظ غير صريح في الدلالة عليه ، إما للإبهام على بعض السامعين كقولك : جاءني فلانٌ ، وأنت تُريد : زيداً . أو لشناعة المعبر عنه .... أو للاختصار كالضمائر .... أو لنوع من الفصاحة ، كقولك : كثير الرماد ، للكثير القرى » . شرح الكافية ٢ / ٩٣ . وانظر : التعريفات ٢٤٠ (۲) انظر : شرح ألفية ابن معط ١ / ٦٤٦ .
(۳) الاسم الموصول لم يكن مضمراً - وإن كان ناقصاً - لأنه فقد الوجه الأول وهو الكناية ، وفلان فقد الوجه الثاني،
وهو
النقصان
(٤) قال السيرافي : : فإن قال قائل : فلم تغيرت حروف المضمرات وصيغتها في الرفع والنصب . فيقال : أنت . في الرفع ، وإياك ، في النصب ، والتاء في : ضربتك ، للمرفوع ، والكاف للمنصوب ، ومن سبيل الأسماء الظاهرة أن لا تتغير حروفها وصيغتها ، كقولك : هذا زيد ، ورأيتُ زيداً ، ومررت بزيد ؟ قيل : لما كانت الضمائر واقعة مواقع الأسماء المعربة المختلفة الإعراب ، وهي مبنية ؛ جعلوا العوض من الإعراب الدال على المعاني المختلفة تغيير صيغة المضمر ؛ ليدل على مثل مادل عليه الإعراب وهو مبني ) . شرح السيرافي ۱۳۳/۳ب ، وانظر : شرح المفصل ٣ / ٨٥ - ٨٦ ، شرح الكافية ٢ / ٣ .
الكتاب — ص ٥٧٢