- 07.
-
/ ٤٧ أ وماحكم : أتاني ) القوم سواك ؟ ولِمَ كان استثناء مع أنَّه منصوب على الظرف ؟ وهلاً جاز : أتاني القومُ مكانك ، وما أتاني أحد مكانك ، كما جاز : سواك ؟ وهل ذلك لأنَّ سواك فيها معنى : غَيْرَك ، وليس (٢) كذلك : مكانك ؟ (۳). الجواب :
بَعْدَ
الذي يجوز في الاستثناء بليس ، ولا يكون - إِذَا وَقَعَ أحدُهما مَوْقِعَ (إِلَّا) كلام يَصْلُحُ أنْ يُستثنى منه – نَصْبُ المستثنى على أنَّه خبر ، والاسم مُضْمَر في :
لَيْسَ ، ولا يكونُ ) .
ولا يجوز أنْ يَظْهَرَ المُضْمَرُ ؛ للاستغناء عنه ؛ لأنَّه لا يكون إلا على معنى واحد
،
وهو : بعضُهم ) ، وليس كذلك الإضمار فيهما في غير هذا الموضع ؛ لأنَّه يكونُ بِحَسَبِ ما تَقَدَّم به الذِّكْرُ من المعاني المختلفة ، مع أنَّه وَقَعَ مَوقع حرف لا يَتَصَرَّفُ ، فَلَمْ يَتصرف في عمله بالإِضمار والإظهار ) ؛ لأنَّ ذلك أدَلُّ على وقوعه موقع إلا ) .
(۱) ب : التاني .
(۲) ب : ليس ، من دون واو العطف
+
(۳) هذا سؤال عن قول سيبويه : : وأما : أتاني القوم سواك ، فزعم الخليل - رحمه الله - أنَّ هذا كقولك : أتاني القوم مكانك ، وما أتاني أحد مكانك ، إلا أنَّ في : سواك ، معنى الاستثناء » . الكتاب ۳۷۷/۱ (بولاق) ،
٢/ ٣٥٠ ) هارون ) . (٤) انظر: الكتاب ٢ / ٣٤٧ ، المقتضب ٤ / ٤٢٨ ، التبصرة ١ / ٣٨٤ ، شرح الجمل ٢ / ٢٦١ ، الملخص
(°)
. ٤٠٤/١ - ٤٠٥
تقدير الاسم ضميراً يعود على البعض المفهوم من الكلام السابق قولُ البصريين ، أما الكوفيون فذهبوا إلى أنَّ المضمر فيهما المجهول ، وهو كناية عن الفعل المفهوم من الكلام السابق ، والاسم المنصوب مُقام مقام مضاف محذوف ؛ والتقدير : ليس هو زيداً ؛ أي: ليس فعلهم فعل زيد . قال السيرافي : « والذي قدره البصريون أولى ؛ لأنَّه أقل إضماراً ؛ لأنَّ الكوفيين أضمروا مضافاً إلى زيد محذوفاً ، وليس ذلك في تقدير البصريين ) . شرح السيرافي ٣ / ۱۲۷ب ، وانظر: الكتاب ٣٤٧/٢ ، المقتضب ٤٢٨/٤ ، الأصول ۱ / ۲۸۷ ، التخمير ٤٥٩/١ ، شرح المفصل ۲/ ۷۸ ، الارتشاف ۲/ ۳۲۰ ، المقاصد الشافية ١ / ٤٠٦ . (٦) وكذلك لا تتصرف ( لايكون ( في الصيغة إذا كانت للاستثناء ، بل تلزم صيغة المضارع . انظر : شرح الكافية ١ / ٢٣٠ ، المقاصد الشافية ١ / ٤٠٦ .
(۷) هناك علتان أخريان لوجوب الإضمار ، الأولى ذكرها ابن يعيش ، وهي أنَّ هذين الفعلين أنيبا عن (إلا) ، فكما لا يكون بعد (إلا) في الاستثناء إلا اسم واحد فكذلك لا يكون بعدهما إلا اسم واحد ، والعلة الأخرى ذكرها ابن مالك وهي أن اسمهما لو ذكر لفصلهما عن المستثنى ، فجهل قصد الاستثناء . انظر : شرح المفصل ۲/ ۷۸ ، شرح التسهيل ۳۱۱/۲ .
الكتاب — ص ٥٦٠