الجواب عن الباب الأول
(1)
:
-
المعنى
الذي يجوز في الاستثناء الذي يُحْمَلُ المعطوفُ فيه على التَّأْوِيلِ وَجْهَانِ أحدهما : الحمل على اللَّفْظ
والآخَرُ : الحَملُ على معنى كلام يُخالِفُ المذكور في الإعراب ، ويوافقه في
(۲)
ولا يجوز أن يُحْمَلَ على موضع مُفْردٍ مُعْرب ؛ لأنَّه لا مَوضِعَ له غير ماظهر في لَفْظه ؛ / ٤٤ ب إذْ كان لا يَقَعُ مَوْقِعَه اسمٌ مُفْردٌ إِلا ظَهَر فِيه مِثْلُ ذلك الإعراب . وتقولُ : ما أتاني غير زيد وعمرو ، فيجوز في عمرو وجهانِ : الجر بالعطف اللَّفْظِ ، والرَّفْعُ بالعَطْفِ على تأويل الكلام ؛ إذْ تأويله : ما أتاني إلا زيد
على
(٦)
وعمرو (۳) ، فالجرُّ الوجه (٤) ؛ لأنَّههُ) أَشْكَلُ في اللَّفْظِ ، مع اتفاقِ المعنى . ،
فَأَمَّا قَوْلُ الشَّاعر
فَلَسنا بالجبال ولا الحديداً .
(۷)
فهذا عطف على الموضع ؛ لأنَّ مَوْضِعَ (بالجبال) نَصْبٌ ، إِذْ لَو وَقَعَ مَوْقِعَه مُفْردٌ مُعْرَبٌ ، لَظَهَرَ النَّصْبُ ، وإِنَّما الحَملُ على التَّأويلِ مُشبِةٌ لهذا مِنْ جَهةِ أَنَّه حَمْلٌ على
الو
يريد باب الاستثناء الذي يُحمل المعطوف فيه على التأويل . (۲) الكلام في الباب عن ا العطف على المستثنى بغير ، والوجه الأول - وهو الجر بالعطف على لفظ ما أُضيفت إليه غير - لا إشكال فيه ، أما الوجه الثاني ففيه خلاف ، وسيُبين الشارح عن مذهبه فيه بعد أسطر . (۳) المعنى هو معتمد النحويين في توجيه غير الجر ، غير أنهم اختلفوا على أقوال ، فالشارح يرى أنه عطف على المعنى ، وسيبويه يرى أنه عطف على موضع غير ، وجعل المعنى علَّةً لهذا الحمل ، وذهب الرضي إلى أنَّه على موضع ما أضيفت إليه ( غير ) ؛ إذ يرى أن الحركة التي على ( غير ) عاريةٌ ، وهي في الحقيقة لما بعدها ، ومنهم من جعله عطفاً على التوهم . انظر: الكتاب ٢ / ٣٤٤ ، الأصول ١ / ٢٨٥ ، شرح الكافية ١ / ٢٤٦ ،
الارتشاف ٢ / ٣٢٣ ، الهمع ٢٣١/١ .
(٤) انظر: الكتاب ٢ / ٣٤٤ ، الأصول ١ / ٢٨٥ ، الهمع ١ / ٢٣١ .
(٥) أ ، ب : لا .
(٦) ب : معنى.
(۷) تقدم تخريجه في ص : ٣٨٥
الكتاب — ص ٥٤٩