شرح كتاب سيبويه 01-02 الرماني — الصفحة ٥٥٤

الجواب عن الباب الأول (1) : - المعنى الذي يجوز في الاستثناء الذي يُحْمَلُ المعطوفُ فيه على التَّأْوِيلِ وَجْهَانِ أحدهما : الحمل على اللَّفْظ والآخَرُ : الحَملُ على معنى كلام يُخالِفُ المذكور في الإعراب ، ويوافقه في (۲) ولا يجوز أن يُحْمَلَ على موضع مُفْردٍ مُعْرب ؛ لأنَّه لا مَوضِعَ له غير ماظهر في لَفْظه ؛ / ٤٤ ب إذْ كان لا يَقَعُ مَوْقِعَه اسمٌ مُفْردٌ إِلا ظَهَر فِيه مِثْلُ ذلك الإعراب . وتقولُ : ما أتاني غير زيد وعمرو ، فيجوز في عمرو وجهانِ : الجر بالعطف اللَّفْظِ ، والرَّفْعُ بالعَطْفِ على تأويل الكلام ؛ إذْ تأويله : ما أتاني إلا زيد على (٦) وعمرو (۳) ، فالجرُّ الوجه (٤) ؛ لأنَّههُ) أَشْكَلُ في اللَّفْظِ ، مع اتفاقِ المعنى . ، فَأَمَّا قَوْلُ الشَّاعر فَلَسنا بالجبال ولا الحديداً . (۷) فهذا عطف على الموضع ؛ لأنَّ مَوْضِعَ (بالجبال) نَصْبٌ ، إِذْ لَو وَقَعَ مَوْقِعَه مُفْردٌ مُعْرَبٌ ، لَظَهَرَ النَّصْبُ ، وإِنَّما الحَملُ على التَّأويلِ مُشبِةٌ لهذا مِنْ جَهةِ أَنَّه حَمْلٌ على الو يريد باب الاستثناء الذي يُحمل المعطوف فيه على التأويل . (۲) الكلام في الباب عن ا العطف على المستثنى بغير ، والوجه الأول - وهو الجر بالعطف على لفظ ما أُضيفت إليه غير - لا إشكال فيه ، أما الوجه الثاني ففيه خلاف ، وسيُبين الشارح عن مذهبه فيه بعد أسطر . (۳) المعنى هو معتمد النحويين في توجيه غير الجر ، غير أنهم اختلفوا على أقوال ، فالشارح يرى أنه عطف على المعنى ، وسيبويه يرى أنه عطف على موضع غير ، وجعل المعنى علَّةً لهذا الحمل ، وذهب الرضي إلى أنَّه على موضع ما أضيفت إليه ( غير ) ؛ إذ يرى أن الحركة التي على ( غير ) عاريةٌ ، وهي في الحقيقة لما بعدها ، ومنهم من جعله عطفاً على التوهم . انظر: الكتاب ٢ / ٣٤٤ ، الأصول ١ / ٢٨٥ ، شرح الكافية ١ / ٢٤٦ ، الارتشاف ٢ / ٣٢٣ ، الهمع ٢٣١/١ . (٤) انظر: الكتاب ٢ / ٣٤٤ ، الأصول ١ / ٢٨٥ ، الهمع ١ / ٢٣١ . (٥) أ ، ب : لا . (٦) ب : معنى. (۷) تقدم تخريجه في ص : ٣٨٥
الكتاب — ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.