شرح كتاب سيبويه 01-02 الرماني — الصفحة ٥٥

و - التنظير بأمور خارجة عن النحو : ومن ذلك قوله في باب ما يمتنع فيه ألفُ الندبة : « فجواز الانفصال بالخبر يقتضي المنع من الحاق العلامة كما أنَّ الانفصال بالاسم المخبر عنه يقتضي المنع من لحاق العلامة ، وإن كان أحدهما أوكد من الآخر كما يكون ذم الظَّالم بالقتل أوكد من ذم الظالم بالغصب ، وأحدهما لازم من الآخر ؛ لأنَّ المقتضى فيهما واحد ، فمَنْ أعطى ذمّ الظالم بالقتل ؛ لزمه ذمُّ الظَّالم بغصب المال ) (1) وقوله في باب الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه بدلاً من الأول : « ولا يجوز أن يُبدل الثاني من الأوّل المقدر إذا كان محذوفاً ؛ لأنَّه يتبعه بأن يُحتذى بالثاني على مثال الأول ، ونظير ذلك مقدار يُقْطَعُ عليه ، فإذا حُصرَ صح القطع عليه ، وإذا لم يحصر لم يصح أن يقطع عليه ) (٢) . وقوله منظراً للمبهم والموضح : ( ونظير ذلك الشخص الذي يُرى من بعيد ، فيحتمل أن يُجرى على حكم الأسود ، ويحتمل أن يُجرى على حكم الأبيض ، فإذا قَرُبَ فبانَ أنَّه أسود لم يحسن ذلك فيه ) (۳). وقوله : ( والمبهم نظيره من الأمور المعروفة حَمْلُ أحكام الإنسان على ظاهر حاله في الإسلام ؛ لأنَّه بمنزلة المبهم في احتمال باطنه للوجوه ، إذ يحتمل أن يكونَ في باطنه مؤمناً ، ويحتمل أن يكون كافراً مغتالاً للإسلام ، ويحتمل أن يكون كافراً غير مغتال للإسلام ، إلا أنَّه إذا استبهمت حاله حُمِلَ أمره على الظاهر في المناكحة ، وہ والموارثة ، والذبيحة ، وغير ذلك من الأمور ، وإذا ظهرت حاله في الكفر الذي يُبطنه لم يجز شيء من ذلك ) (4). (۱) انظر ص : ۱۸۳ انظر ص : ٤٤٧ . (۳) انظر ص : ٧٥١ . (٤) انظره ص : ٧٥٨ (
الكتاب — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.