و - التنظير بأمور خارجة عن النحو :
ومن ذلك قوله في باب ما يمتنع فيه ألفُ الندبة : « فجواز الانفصال بالخبر يقتضي المنع من الحاق العلامة كما أنَّ الانفصال بالاسم المخبر عنه يقتضي المنع من لحاق العلامة ، وإن كان أحدهما أوكد من الآخر كما يكون ذم الظَّالم بالقتل أوكد من ذم الظالم بالغصب ، وأحدهما لازم من الآخر ؛ لأنَّ المقتضى فيهما واحد ، فمَنْ أعطى ذمّ الظالم بالقتل ؛ لزمه ذمُّ الظَّالم بغصب المال )
(1)
وقوله في باب الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه بدلاً من الأول : « ولا يجوز أن يُبدل الثاني من الأوّل المقدر إذا كان محذوفاً ؛ لأنَّه يتبعه بأن يُحتذى بالثاني على مثال الأول ، ونظير ذلك مقدار يُقْطَعُ عليه ، فإذا حُصرَ صح القطع عليه ، وإذا لم يحصر لم يصح أن يقطع عليه ) (٢) .
وقوله منظراً للمبهم والموضح : ( ونظير ذلك الشخص الذي يُرى من بعيد ، فيحتمل أن يُجرى على حكم الأسود ، ويحتمل أن يُجرى على حكم الأبيض ، فإذا قَرُبَ فبانَ أنَّه أسود لم يحسن ذلك فيه ) (۳).
وقوله : ( والمبهم نظيره من الأمور المعروفة حَمْلُ أحكام الإنسان على ظاهر حاله في الإسلام ؛ لأنَّه بمنزلة المبهم في احتمال باطنه للوجوه ، إذ يحتمل أن يكونَ في باطنه مؤمناً ، ويحتمل أن يكون كافراً مغتالاً للإسلام ، ويحتمل أن يكون كافراً غير مغتال للإسلام ، إلا أنَّه إذا استبهمت حاله حُمِلَ أمره على الظاهر في المناكحة ،
وہ
والموارثة ، والذبيحة ، وغير ذلك من الأمور ، وإذا ظهرت حاله في الكفر الذي يُبطنه
لم يجز شيء من ذلك ) (4).
(۱) انظر ص : ۱۸۳
انظر ص : ٤٤٧ .
(۳) انظر ص : ٧٥١ .
(٤) انظره ص : ٧٥٨
(
الكتاب — ص ٥٠