-010
ولا يعارض هذا تقديمه على المستثنى منه (۱) ؛ لأن المستثنى منه إذا كان يجوزُ تركه ؛ لدلالة الكلام عليه ، فتأخيره أجوزُ (۲) ، وقد صار الكلام الذي يَدلُّ على المستثنى منه بمنزلةِ ذكرِه في التَّقديم "
وتقول : مافيها إلا أباك أحد ، ومالي إلا أباك صديق ، فتَنْصِبُ الاستثناءَ المُقَدَّمَ
على طريقة الموجب
ولا يجوزُ البَدَلُ ؛ لأنَّه تابع يُحتذى فيه على مثال المقدم ) ، ولا يجوز أن يكونَ الوجه الرَّفْعَ على جَعَلِ ) أحدٍ ( بَدَلاً منه ؛ لأنَّ في ذلك استثناء الأعم من الأخص، وفي هذا قلب ما يجب أن يكون عليه ) ، إذ ( أحدٌ ) أعم ، فلا يَصْلُحُ : ما مررتُ إلا بزيد أحد ، على هذا الوجه
وجاز الوجه الضعيفُ في التَّأخِيرِ ؛ لأنَّه قد بَطَلَ سبب الضعف ، وهو ما يقتضي
الإتباع ) .
(1) هذه المعارضة نقلها الأنباري عن الكوفيين في : الإنصاف ٢٧٥/١ . فكان الشارح يُعرضُ بهم . (۲) ب : أجود .
(۳) هذا رد الشارح للاعتراض بتقديم المستثنى منه ، ورده الأنباري بأن المستثنى تجاذبه شبهان : كونه مفعولاً ، وكونه بدلاً ، فنزل منزلةً متوسطة ، فجاز تقديمه على المستثنى منه ، وامتنع تقديمه على الفعل الذي ينصبه . انظر : الإنصاف ۱ / ۲۷۷ (٤) لم يورد سيبويه مثالاً لتأخير المستثنى منه المجرور ، وذكر ابن جني أنه دون المرفوع والمنصوب ، وقال : « وذلك أنك مع المرفوع والمنصوب قدَّمت المستثنى على المستثنى منه إلا أنه مؤخَّر عن العامل في المستثنى منه نفسه ، وفي قولك : ما مررتُ إلا زيداً بأحدٍ ، قد قدمته على المستثنى منه وعلى العامل فيه جميعاً ، وهو حرف الجر ، فجرى ذلك مجرى قولك إلا زيداً ما قام أحدٌ » . إعراب الحماسة ٢ / ٢ أ - ب . وانظر هذه المسألة في : الكتاب ٣٣٥/٢ ، الأصول ۲۸۳/۱ ، التعليقة ٢ / ٦٥ ، المسائل المنشورة ٦١
(٥) انظر : الكامل ۲/ ۹۰ ، الأصول ١ / ٢٨٣ ، المتبع ١ / ٣٦٠ (٦) انظر : التعليقة ٢ / ٦٥ ، شرح الجمل ١ / ٢٦٣
(۷) قال ابن يعيش : و قبل تقدم المستثنى كان فيه - في الاستثناء التام المتصل غير المثبت - وجهان : : البدل والنَّصب، فالبدل هو الوجه المختار .... والنصب جائز على أصل الباب ، فلما قدمته امتنع البدلُ الذي هو الوجه الراجح ، لأنَّ البدل لا يتقدم المبدل منه ، من حيث كان من التوابع كالنعت والتأكيد ، وليس قبله مايكون بدلاً منه ، فتعين النصب الذي هو المرجوح للضرورة ، ومن النحويين من يُسميه أحسن القبيحين ». شرح المفصل
ގ
٩٧/٢
الكتاب — ص ٥١٥