شرح كتاب سيبويه 01-02 الرماني — الصفحة ٥٢

٤٧ - منزلة الشَّغاف ، فمنزلة الشَّغاف من القلب له حد يحصره إلا أنه يخفى ويتعذر ؛ للطفه ، وخفاء حاله (۱) ( ج - افتراض الاعتراض والانفصال عنه : ومن هذا قوله : « ويجوز في قوله : ( مي ) (۲) وجهان على أصلين مختلفين : أحدهما : أن يكون على أن اسمها ( ميَّةً ) ، فلا يجوز إلا على ترخيم الضرورة. والآخر : على أن يكون اسمها ( مياً ) ، فلا يجوز على الضرورة ، ولكن على هذا الأصل الذي يقتضي إجراء الاسم هذا المجرى . فإن قال قائل : ولم جاز – مع توجه الكلام على غير الضرورة - أن يُحمل على الضرورة ؟ قيل له : لأنَّه على أصلين مختلفين بمنزلة لغتين تداخلتا ، فلا يكون على إحدى اللغتين إلا ضرورةً ، وعلى الأخرى إلا غير ضرورة ، وهذا يصلح في الشعر ، ولو جاء مثله في غير الشعر لم تحمله إلا على الوجه الذي ليس فيه ضرورةٌ ؛ لأنَّ الكلام الذي ليس بشعر لا تجوز فيه الضرورة أصلاً (۳). ( د - العناية بالتأويل : اللغة ومن ذلك تأويلاته في باب الاستثناء المنقطع الذي لا يحتمل المتصل ، فقد أوَّلَ شواهد الباب وأمثلته ، وردّها إلى أصل الاستثناء ، وهو إخراج بعض من كُلِّ (4) . ويدخل في هذا ما أطلق عليه الشارح الحمل على التأويل ، ويعني به حمل الكلام على عامل مقدر لا يظهرُ ، ولا ينقض المعنى ؛ لعلة مانعة من إعمال العامل المذكور في أحد المعمولات . والعلة المانعة قد تكون فساد الكلام بالحمل على العامل المذكور ، ومن أمثلته إبدال المستثنى العلم من المستثنى منه الواقع اسماً لـ ( لا ) النافية انظر : المجلد الثاني ٣٨ أ - ب (۲) في قول ذي الرمة : ديار مَيَّةَ إِذْ مي تُساعها ... ولا يرى مِثْلَها عُجم ولا عَرَبُ (۳) انظر ص : ۲۷۰ . وانظر أمثلة أخر في ص : ٦٤٣ ، ٩١٩ (٤) انظر ص : ٤٨٤ وما بعدها
الكتاب — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.