- ٤٨٥
-
لا يُحْمَلُ الثَّاني على الأَوَّلِ
وقوله جَلَّ ثَنَاؤُهُ : ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ ﴾ ، فهذا استثناء مُنقَطِع لأنه لم يعتد بالقليل في كثير (١) مَنْ كان لا ينهى عن الفَسَادِ ، حَتَّى صَحَ أَنْ يُطْلِقَ
6
ما كان من القُرون مِن قَبْلِكُمْ أُولو بَقِيَّةٍ يَنهونَ عن الفَسَادِ ؛ للتَّعْليبِ بِالتَّكثيرِ ولذلك نُصبَ : ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ) على الانقطاع (۳) ، ولم يُرفع على البَدَلِ مِنْ قوله : أولُواْ بَقِيَّة ) . وقوله جَلَّ وعَزَّ : ﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ﴾ ، فلو حُمِلَ على المتصل لم يَصلُح ؛ لأنَّه بمنزلة : الذينَ أُخْرِجوا من ديارهم بغير ذنب إلا قولهم : ربُّنا الله ، فيصير هذا ذنبهم ، وليس بذنب ، فهو منقطع (4) ، ووجه رجوعه إلى أصل الاستثناء أنه بمنزلة : الذين أُخْرجوا من ديارهم بغير سبب إلا قولهم : ربُّنا الله ، كأنه قيل : ليس لإخراجهم سبب إلا
هذا .
(٤)
وقولُ العرب : لا تَكُونَنَّ مِن فُلانٍ في شيءٍ إِلا سَلاماً بسَلَامٍ ، كأَنَّه قِيلَ : لا يكُنْ
(1) أ ، ب : كثيره .
(۲) بين أبو حيان وجه الانقطاع في الآية ، فقال : ﴿ إِلَّا قَلِيلا ) استثناء منقطع ؛ أي : لكن قليلاً ممن أنجينا منهم نهوا عن الفساد ، وهم قليل بالإضافة إلى جماعاتهم ، ولا يصح أن يكون استثناء متصلاً مع بقاء التحضيض على ظاهره لفساد المعنى ، وصيرورته إلى أنّ الناجين لم يحرضوا على النهي عن الفساد » . البحر المحيط ٢٢٤/٦ . وانظر: الكتاب ٢ / ٣٢٥ ، معاني القرآن للأخفش ۱ / ۱۲۳ ، معاني القرآن وإعرابه ۸۳/۳ ، إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۰۸ ، الدر المصون ٤٢٣/٦ - ٤٢٤ .
(۳) أجاز الفراء والأنباري الرفع على الإتباع للمستثنى منه في لغة بني تميم ، فجعلاه من الباب السابق . انظر معاني القرآن للفراء ٢ / ٣٠ ، مشكل إعراب القرآن ١ / ٣٧٦ ، البيان ٢ / ٣١.
( ٤ ) هذا قول سيبويه ، وأجاز الفراء والمبرد الإتباع ، واقتصر عليه الزجاج ، ورد عليهم ابن ولاد بأنَّ الكلام موجب لا يجوز فيه الإتباع متصلاً ومنقطعاً . انظر: الكتاب ٢ /٣٢٥ ، معاني القرآن للفراء ٢ ۲۲۷/۲ ، مسائل الغلط ١٦١ ، معاني القرآن وإعرابه ٣ / ٤٣٠ ، الانتصار ١٦٣ ، إعراب القرآن ۳ / ۱۰۰-۱۰۱ ، المحرر الوجيز ١١ / ٢٠٥ ، البيان ٢ / ١٧٧ ، التبيان ٢٢ / ٩٤٤ ، الفريد ٠٥٤٠/٣
الكتاب — ص ٤٨٥