-207
( إِلا زيداً ) بالنصب والرفع
ولم لا يجوز الابتداء بحرف الاستثناء ؟ وهل ذلك لأنَّه يخص ما مخرجه مخرج العموم مما تقدم ذكره ، على جهة التقييد له ، ولا يكونُ تقييداً له قَبْلَ أَنْ يُوجد ؟(۲).
الجواب :
الذي يجوز في الاستثناء الذي يُحملُ المستثنى [ فـيـه ] على الموضع : إذا تَقَدَّمَ عاملان : أحدُهما يَعْمَلُ في الموضعِ ، والآخرُ يَعْمَلُ فِي اللَّفظِ ، وكان المستثنى يَصحُ [ حمله ](٣) على عامل الموضع في المعنى ؛ حُمِلَ عليه ، وإن كان يصح على اللفظ ؛ حُمِلَ عليه ، وإن صح على الأمرين ؛ جاز أنْ يُحْمَلَ على كل واحد
عامل
منهما (٤)
0
الله
ولا يجوزُ الحَملُ على الموضع في هذا الباب إلا إذا تَقَدَّمَ عــامــلانِ ؛ لأنَّه ليس يُذْهَبُ ( به ) إلى ( الاستثناء من مبني موضعه رفع أو نَصْبٌ، كقولك : ماجاءني أولئك إلا زيد ، فليس هذا غَرَضَ البابِ / ۲۷ ب ، وإنّما هو على مابينا من حكم عاملين : عامل موضع ، وعامل لفظ ، إذا جاء الاستثناء بعدهما (٧) والذي لا يجوز حمله إلا على اللفظ هو الذي لا يَنْعَقِدُ إلا بعامل
كقولك : ماجاءني أحد إلا زيد ، فهذا لا يكون إلا على اللفظ
اللفظ
(۱) هذا سؤال عن قول سيبويه : ( فمن أجاز هذا قال : إن أحداً لا يقول هذا إلا زيداً ، كما أنه يقول على الجواز : رأيت أحداً لا يقول ذاك إلا زيداً ، يصير هذا بمنزلة : ما أعلم أن أحداً يقول ذاك ، كما صار هذا بمنزلة : مارأيت . حيث دخلـه مـعـنـى النفي ، وإن شئت . قلت : إلا زيد ، فحملته على ( يقول ) ) . الكتاب ٣٦٣/١ (بولاق) ، ۲ / ۳۱۸ ( هارون ) .
(۲) هذا سؤال عن قول سيبويه : ( ولا يجوز أن يكون الاستثناء أولاً ) . الكتاب ١ / ٣٦٣ (بولاق) ، ٣١٨/٢
(۳)
(٤)
(هارون) ساقط
من : ب .
هذه الفقرة نقلها القرافي في : الاستغناء ٩٧
وانظر تفصيل ماله موضع غير لفظه في : الأصول ٢ / ٦١-٦٨ .
(٥) ساقط من : ب .
(٦)
(V)
ب : إلا أن .
هذه الفقرة نقلها القرافي في : الاستغناء ۹۷
الكتاب — ص ٤٥٦