شرح كتاب سيبويه 01-02 الرماني — الصفحة ٤٦

- {1- باب الأسماء التي يجازى بها الكائنة بمنزلة : الذي : وترجمته عند سيبويه : هذا باب ماتكون فيه الأسماء التي يجازى بها بمنزلة الذي (1) . ومما غيره بزيادة كلمة : باب الاستثناء الذي يقدم فيه المستثنى : وترجمته عند سيبويه : هذا باب ما يُقَدِّمُ فيه المستثنى " ب - الغرض في الباب : (۲) وقد التزم الشارح فيه بعبارة واحدة هي : أن يبين ما يجوز .... مما لا يجوز ، إلا إذا كان في ترجمة الباب لفظ الامتناع ، فإنّه يستعمل عبارة : أن يبين ما يمتنع مما لا يمتنع (۳) وهاتان العبارتان العامتان لاتشملان جميع مافي الباب من أحكام ، وقد نبهت على ذلك في كُلِّ باب ؛ لاختلاف المسائل والأحكام تبعاً لاختلاف الباب وما يندرج فيه - مسائل الباب : يبدأ الشارح مسائل الباب بسؤال عام عن الغرض الذي ذكره ، ثم يورد بعد ذلك مسائل الباب في ( الكتاب ) ، ويفرِّع عليها كثيراً من المسائل ، ويمكن إجمال منهجه في الأمور الآتية : -١- طول بعض الأسئلة وتضمينها أحكاماً وعللاً مختلفة : 1 ومن ذلك قوله في باب علامة المضمر المرفوع المنفصل : ( ولم كانت علامة المرفوع المتكلّم الواحد : أنا ، وفي المخاطب : أنت ، وفي الغائب : هو ؟ وهل (۱) انظر ص : ٩٦١ (۲) انظر ص : ٥١٠ (۳) انظر ص : ۱۸۱
الكتاب — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.