شرح كتاب سيبويه 01-02 الرماني — الصفحة ٤١٥

- ε1. التكرير (١) ، وكذلك : لا فيك خير الشَّاعِرُ (۳) : (۲) ، وكأنه قال : لا فيك خير ولا شر ، كما قال وأنت مليخُ كَلَحْم الحوار ... فَلا أَنْتَ حُلو ولا أَنْتَ مُر ) أي : لا يَصْلُحُ للخير ولا للشَّرِّ ، وهذا أعظمُ الدَّم . وتقولُ : لا أحدَ أفْضَلُ منك ، ولا أحَدَ خَيرٌ منك، على الخَبَرِ ) ، لئلا تَحْمِلَ الكلام على الحذف مع توجهِ التّمام ، وعلى الضعف مع توجه القوة ) ، وقال الشاعر : وردَّ جَازِرُهُمْ حَرْفاً مصَرَّمَة . فهذا مرفوع على الخبر (۱) ب : النكرة . (^) (۲) انظر: الكتاب ۲ / ۲۹۹ ، الأصول ١ / ٣٩٤ (Y) ولا كَرِيمَ مِن الْوِلْدَانِ مَصْبُوحُ " (۳) هو الأشعر الرقبان الأسدي ، عمرو بن حارثة بن ناشب بن سلامة ، شاعر جاهلي ، قتل عمرو بن هند أخاه فسرق ابنين له ، فذبحهما . انظر : المؤتلف والمختلف ٥٦ ، معجم الشعراء ١٩ (٤) من أبيات من البحر المتقارب ، يهجو فيها رضوان الأسدي ، أولها : ره تَجَانَفَ رَضْوانُ عَنْ ضَيْفه ... أَلَمْ تَأْتِ رضوان منِّي النَّذر 6 المليخ : الذي لا طعم له ، والحوار : ولد الناقة من حين يوضع إلى أن يفطم ويفصل ، انظر : شرح أبيات مبادئ اللغة ٣٥ ، التنبيه والإيضاح ۱ / ۲۹۰ ، اللسان ٢٢١/٤ (حور) . وجه الاستشهاد : إلغاء (لا) وتكريرها وجوباً ؛ لدخولها على معرفة . انظر : نوادر أبي زيد ۲۸۹ ، الحيوان ١ / ٣٦١ ، عيون الأخبار ٣ / ٢٦٩ ، مجالس ثعلب ۱ / ۱۹۸ ، الاشتقاق ٤٩١ ، الألفاظ الكتابية ۲۷۸ ، الأمالي للقالي ۲ / ۲۱۱ ، سوائر الأمثال على أفعل ٢٣٥ ، المنصف ٥٣/٣ ، الإتباع والمزاوجة لابن فارس ٦١ ، مبادئ اللغة ٦٦ ، فصل المقال ۳۸۸ ، تهذيب الألفاظ ١ / ١١ ، أساس البلاغة ۹۸ (حور) ، المستقصى ١ / ٣٦٥ ، شرح الفصيح للخمي ۲۳۲ ، التنبيه والإيضاح ١ / ٢٨٩ ، حياة الحيوان ١ / ٢٦٧ . (٥) انظر: الكتاب ٢٩٩/٢ ص ٠٤٠٢ : (٦) أرجع الشارح ضعف الصفة - هنا - إلى وجهين : حذف الخبر ، والحمل على الموضع ، انظر والوجه الأول فيه نظر ؛ لأنَّ الشارح نفسه ذكر قبلاً أن الغالب على النفي حذف الخبر . انظر ص : ٣٤٦ .٤٠٣ : (۷) تقدم مخرجاً في صو (۸) هذا قول سيبويه . وذهب المبرد وابن السراج إلى أن (مصبوح) نعت جرى على موضع (لا) واسمها . وأجاز الفارسي الوجهين . انظر: الكتاب ۲/ ۲۹۹ - ۳۰۰ ، المقتضب ٤ / ٣٧٠ ، الأصول ١ / ٣٨٥ ، الإيضاح العضدي ٢٥٥ - ٢٥٦ ، البصريات ٤٩٢/١ - ٤٩٤ ، شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ١ / ٥٧٤ . وقد رد الوجه الثاني ابن الطراوة ، فقال : ولا يجوز النعتُ في هذا بحال ؛ لأنه لم يرد أن ينفي =
الكتاب — ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.