الجواب
- ۳۷۳ -
الذي يجوز في النفي الذي يثبت فيه التنوين في الاسم - إذا كان موصولاً بمعمول فيه - النصبُ بالتنوين ؛ لأنَّه قد امتنع البناء بأنَّ المعمول من تمام الاسم العامل (٢) ، ولا تُبنى ثلاثة أشياء ، فتجعل بمنزلة اسم واحد (۳) ، فسبيل ذلك أَنْ يُنَوَنَ
كما يُنَوَّنُ في النداء ؛ لأنَّه موصول بمعموله كما هو موصول في النداء بمعموله)
6
ولا يجوز مثل ذلك فيما كان على معنى الخبر ؛ لأنَّه منفصل من الاسم بأنَّه
:
(5)
،
مذكور للفائدة ، لا للبيان عن معنى الاسم وتقولُ : لا خيراً منه لك ، ولا حَسَناً وجهه لك ، ولا ضارباً زيداً لك ، بالتنوين في جميع ذلك ، ولا يجوز حذفه (۱) ؛ لأن الثاني لا يَتَوَجَّهُ إِلا على أنَّه
معمول الأول .
فأما
: لا عشرين درهماً لك ؛ فهو بمنزلة ما ذكرنا في أنَّه موصول ) ، وليس
بمنزلته في ذهاب النون ) .
وتقولُ : لا آمراً بالمعروف لك ، فيجوز بالتنوين ، وترك التنوين ، والفرقُ
سم
(۱) الجواب عن باب النفي الذي يثبت فيه التنوين في الاسـ (۲) هذا مذهب الجمهور ، وذهب ابن كيسان إلى جواز ترك التنوين ، ونُقل عن الكوفيين جواز البناء إذا طالت الصلة ، نحو : لا قائل قولاً حسناً ، انظر : الارتشاف ٢/ ١٦٩ - ١٧٠ وسياتي بعد أسطر أن ترك التنوين فيما كانت صلته شبه جملة يُغير المعنى ، فيصير النفي مطلقاً بعد أن كان
مقيداً بالمعمول
(۳) انظر امتناع مجيء ثلاثة أشياء بمنزلة اسم واحد في : الكتاب ۲ / ۲۸۹ ، المقتضب ١٤ / ٣٦٧ ، شرح السيرافي
٣ / ١٨٨ ، المسائل المنشورة ٩٢
+
(٤) انظر: الكتاب ۲۸۷/۲ ، المقتضب ٤ / ٣٦٥ ، الأصول ١ / ٣٩٠ ، شرح ا المـ رافي ٣ / ٨٨ أ ، المسائل
المنشورة ٩٢ .
(5) قد أشار سيبويه والمبرد وابن السراج إلى هذا . انظر: الكتاب ۲۸۷/۲ ، المقتضب ٤ / ٣٦٥ ، الأصول ١ / ٣٩١ ، وانظر : الإيضاح العضدي ٢٦١ - ٢٦٢ ، المقتصد ٢ / ٨١٤ ، اللباب للعكبري ١ / ٢٣٢ ، شرح المفصل ۲/ ۱۰۰ ، شرح الكافية ١ / ٢٥٧
(٦) انظر: الكتاب ۲ / ۲۸۷ ، الأصول ٣٩١/١ ، شرح السيرافي ٣ / ١٨٨ ، المسائل المنشورة ٩٢ . (۷) انظر: الكتاب ۲ / ۲۸۷ ، الأصول ۳۹۱/۱ ، الإيضاح العضدي ۲٦١ ، شرح المفصل ۲/ ۰۰ (۸) قد تقدم قريباً أنَّ النون لا تذهب للبناء كما ذهب التنوين ، انظر ص : ٣٦٤
+
الكتاب — ص ٣٧٣