- ٣٤٣ -
-
ما عمل فيه بمنزلة اسم واحد
ولا يجوز أن تَعْمَلَ إِلا في نكرةٍ ؛ لأنَّها نَفْي أعم العام (١) على الجملةِ والتَّفصيل : كما أنَّ (مِنْ) في اسْتِغْراقِ الجِنْسِ على هذا المعنى ، فلو دَخَلَتْ على مَعْرِفةٍ بِعَيْنِها ؛
لبطل معناها في النَّفْي على هذا الوجه (
(۲)
و ( لا) مَعَ مَا تَعْمَلُ فيه في موضع اسم مُبتدأ ) ، كما أنَّ [ إِنَّ ) بهذه المنزلة ) . وَيَدلُّ على ذلك قولُ العرب من أهل الحجاز : لارَجُلَ أَفْضَلُ منْك (٦) ،
(1) أعم العام هو الجنس . انظر : الحروف للفارابي ١٦٦ . انظر: الكتاب ۲/ ۲۷۵ ، المقتضب ٤ / ٣٥٧٢ ، ٣٦٢ ، الجمل ٢٣٧ ، المتبع ٢٩٣/١ ، شرح المفصل ١ / ١٠٥ ، أمالي ابن الحاجب ١ / ٤١٣ ، شرح التسهيل لابن مالك ٥٣/٢ .
(۳) انظر: الكتاب ٢ / ٢٧٥ ، الأصول ١٠ / ٣٨٥ ، المسائل المنثورة ٨٤ ، التبصرة ١ / ٣٨٦ ، المقتصد ٨٠٢/١، اللباب للعكبري ١ / ٢٣٣ ، شرح المفصل ١/ ١٠٦ ، الارتشاف ٢ / ١٦٥ وذكر حيدرة اليمني أنَّ الموضع لاسم ( لا ) . انظر : كشف المشكل ١ / ٣٦٧ (٤) ساقط من : ب .
.
(٥) التنظير بـ ( إنَّ ) مستقيم على مذهب الشارح ، وهو أنَّ موضع الرفع لـ ( إنَّ ) واسمها . انظر : المجلد الثاني ١٤٩ أ ، وانظر : مشكل إعراب القرآن ١ / ٢٣٢ .
أما من جعل الموضع لاسم ( إِنَّ ) فقط ؛ فلا يستقيم على قوله هذا التنظير ؛ لأنَّ المنظر له مخالف المنظر به ،
وممن قال بهذا الكسائي والفراء والمبرد على ما حققه الشيخ عضيمة ، وفي كلام سيبويه مايشعر به . انظر : الكتاب ٢ / ١٤٤ ، معاني القرآن للفراء ۱ / ۳۱۰ - ۳۱۱ ، المقتضب ٤ / ١١٢هـ ٤ ، معاني القرآن وإعرابه ۲ / ۱۹۲ ، شرح الكافية ٢ / ٣٥٢ - ٣٥٣
على أن تنظير الشارح - هنا - مخالف لتنظير سيبويه الذي قال : « كما أنَّك إذا قلت : هل من رجل ، فالكلام بمنزلة اسم مبتدأ ، وكذلك : ما من رجل » . الكتاب ٢ / ٢٧٥ . (٦) لغة الحجازيين جواز إثبات الخبر وحذفه ، وذكر بعض النحويين أنَّ الحذف أكثر ، أما لغة التميميين والطائيين فهي التزام الحذف، واستثنى الجزولي الظرف ، واستثنى الشلوبين وابن مالك مالا دليل عليه . انظر : الكتاب ٢٧٦/٢ ، الأصول ١/ ٣٨٦ ، شرح السيرافي ٨٣/٣ أ ، المفصل ۳۰ ، الجزولية ٢٢٠ - ٢٢١ ، شرح
المقدمة الجزولية ٣ / ١٠٠٥ – ١٠٠٦ ، شرح التسهيل لابن مالك ٥٦/٢ ، الارتشاف ٢ / ١٦٦ - ١٦٧ واستدلال سيبويه والشارح - هنا - مستقيم على مذهبهما ، وهو أنَّ ( لا ) إذا ركبت مع اسمها لا تعمل في الخبر ، فـ ( أفضل ) عندهما خبر ) لارجل ( برمته ، أما على مذهب الأخفش والمازني والمبرد والمجاشعي والزمخشري وابن الخشاب ؛ فلا دليل فيه ؛ لأنهم يعملون ( لا ) في الخبر مطلقاً ، فيجوز - على قولهم - أن يكون ( أفضل) خبر (لا) . انظر : معاني القرآن للأخفش ١ / ٢٤ ، المقتضب ٤ / ٣٥٧ ، شرح السيرافي ۱۸۳/۳، شرح عيون الإعراب ۱۱۳ ، المفصل ٧٤ ، المرتجل ۱۱۷ ، المتبع ۱ / ۲۹۹ ، شرح المقدمة الجزولية ٣ / ١٠٠٥ ، الارتشاف ٢ / ١٦٥ .
الكتاب — ص ٣٤٣