;-
۱۳۷
-
لمية موحشاً طَلَلُ ...
فهذا على الحال ، وقد كانت تَضْعُفُ في التَّأخير ؛ لاقتضاء النكرة أن تتبعها الصفةُ النَّكرةُ ، فلما تقدم بطل سبب الضعف ، وصار لا يجوز غير الحال ،
و
فالاستثناء المقدَّمُ على هذا القياس ( )
فهذا قياس النَّظير على النَّظير ، وقد تحققت فيه أركان القياس : المقيس : وهو وجوب نصب المستثنى المتقدم فى الاستثناء التام غير المثبت مع أن النَّصب مرجوح إذا تأخر المستثنى
والمقيس عليه : وهو نصب الصفة على الحال إذا تقدَّمت على موصوفها النكرة، وهو ممتنع إذا تأخرت .
والحكم : وجوب ماكان مرجوحاً في حال التأخير
والعلة : بطلان سبب الضعف
- ومنها قياسه ( ولاسيما ( على ) حاشا ( في استعمالها للاستثناء ؛ لاجتماعهما في إخراج ما بعدهما مما قبلهما ، حيث يقول : « ويجوز : ولاسيما زيداً - فيما حكاه الكوفيون - على معنى : إلا زيداً .... ولم يذكر سيبويه النصب في هذا ، وليس بممتنع على قياس قولهم : حاشا زيداً ، كأنك تُخْرِجُه من الجملة المذكورة قبله منزّهاً له ، فكذلك تُخْرِجُ الثاني عن الجملة المذكورة قبله بأنه قد فاقها ، وزاد عليها ) .
فهذا قياس النظير على النظير
- ومنها قوله : « الذي يجوز في النَّفي بلا أن تعمل النصب في النكرة بغير تنوين ، وإنما عملت النَّصْبَ ؛ لأنها نقيضة (إنَّ) ، والنقيضان يجريان في
(۱) انظر ص : ٥١٥ - ٥١٦ .
(۲) انظر ص : ٣٦٧ .
الكتاب — ص ١٣٧