شرح كتاب سيبويه 01-02 الرماني — الصفحة ١٤٢

;- ۱۳۷ - لمية موحشاً طَلَلُ ... فهذا على الحال ، وقد كانت تَضْعُفُ في التَّأخير ؛ لاقتضاء النكرة أن تتبعها الصفةُ النَّكرةُ ، فلما تقدم بطل سبب الضعف ، وصار لا يجوز غير الحال ، و فالاستثناء المقدَّمُ على هذا القياس ( ) فهذا قياس النَّظير على النَّظير ، وقد تحققت فيه أركان القياس : المقيس : وهو وجوب نصب المستثنى المتقدم فى الاستثناء التام غير المثبت مع أن النَّصب مرجوح إذا تأخر المستثنى والمقيس عليه : وهو نصب الصفة على الحال إذا تقدَّمت على موصوفها النكرة، وهو ممتنع إذا تأخرت . والحكم : وجوب ماكان مرجوحاً في حال التأخير والعلة : بطلان سبب الضعف - ومنها قياسه ( ولاسيما ( على ) حاشا ( في استعمالها للاستثناء ؛ لاجتماعهما في إخراج ما بعدهما مما قبلهما ، حيث يقول : « ويجوز : ولاسيما زيداً - فيما حكاه الكوفيون - على معنى : إلا زيداً .... ولم يذكر سيبويه النصب في هذا ، وليس بممتنع على قياس قولهم : حاشا زيداً ، كأنك تُخْرِجُه من الجملة المذكورة قبله منزّهاً له ، فكذلك تُخْرِجُ الثاني عن الجملة المذكورة قبله بأنه قد فاقها ، وزاد عليها ) . فهذا قياس النظير على النظير - ومنها قوله : « الذي يجوز في النَّفي بلا أن تعمل النصب في النكرة بغير تنوين ، وإنما عملت النَّصْبَ ؛ لأنها نقيضة (إنَّ) ، والنقيضان يجريان في (۱) انظر ص : ٥١٥ - ٥١٦ . (۲) انظر ص : ٣٦٧ .
الكتاب — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.