!
!
قاله رؤبة، و(ليت) للتمني (ليت) الثالث تأكيد له، والثاني فاعل
ينفع، وهل بمعنى النفي والشاهد في بوع إذ القياس بيع.
٢٥٠ - وقابلٌ مِنْ ظَرْفِ أَوْ مِنْ مَصْدَرِ أوْ حَرْف جَر بنيابة حَرِي ٢٥١ - وَلا يَنوبُ بَعْضُ هَذِي إِنْ وُجِدْ اللفظ مَفعُولٌ بِهِ وَقَدْ يَردْ
في اللفظ
قوله : (بشرط حصول الفائدة بتخصيص النائب)(۱)، أي: من الثلاثة المذكورة، وهي الظرف والمصدر المتصرفان والجار والمجرور سواء
أحصل التخصيص بلفظ ظاهر أو مقدر، فقد قال ابن هشام في (المغني) أجازوا (سير بزيد سير بتقدير الصفة أي واحد وإلا لم يفد.
،
قوله: (أو تقييد الفعل بغيره)، أي: بغير النائب.
قوله: (فالأول .... إلخ، ذكر فيه أمثلة ما قبله نحو
: (۲)
(۳) : (صيم يوم
السبت) مثال لنيابة ظرف الزمان المتصرف المختص، وتخصيصه بالإضافة (وجُلِسَ أمام المسجدِ مثال لنيابة ظرف المكان المتصرف المختص و تخصيصه بالإضافة ، وغُضِبَ غَضَبٌ شديد مثال لنيابة المصدر المتصرف المختص وتخصيصه بوصفه بشديد، ورُضِيَ عن المسيء) مثال لنيابة الجار والمجرور المختص وتخصيصه بالعهد المفاد بـ (أل)، (وسير بزيد يومان مثال لنيابة ظرف الزمان غير المختص مع تقييد الفعل بزيد، (وذُهِبَ بامرأة فرسخان) مثال لنيابة ظرف المكان غير المختص مع تقييد الفعل بامرأة.
وبلا نسبة في «أوضح المسالك ٣٨٥/١، تخليص الشواهد» (٤٩٥)، «شرح الأشموني» ٤١٥/١، «ديوان الأدب» ٤٠٢/٣. (وبُوع) لغة بني دَبِير وبني فقعس وهما من فصحاء بني أسد. انظر: «شرح ابن عقيل» ٤٥٨/١، شرح الأشموني ٤١٦/١.
(1) يقول ابن الناظم (١٦۹) : (إذا خلا فعل ما لم يُسَمَّ فاعله من مفعول به ناب عن الفاعل ظرف متصرف، أو مصدر كذلك، أو جار ومجرور، بشرط حصول
الفائدة...).
(۲) انظر: «أوضح المسالك ۳۷۳/۱، التذييل والتكميل» ٢٣٧/٦.
(۳) انظر: «شرح ابن الناظم (۱۷۰).
٤٤٣
ص ٤٤٣