وإن كان معتلاً وجب التضعيف قبل التصغير (۱) ؛ فيقال في (لَوْ)، و(كَيْ)، و ( ما ) : أعلاما (لَوْ) و(كَيَّ) بالتشديد و (ماء) بالمد؛ لأنك زدت على الألف ألفاً فالتقى ألفان فأبدلت الثانية ،همزة فإذا صغرت أعطين حكم (دو) و (حَيْ) و (مَاء) فتقول : لُويٌّ كما تقول : دُوَيٌّ، وأصلها : لويو، ودويو، وتقول: كُيَي بثلاث ياءات كما تقول : حيي، وتقول : مُوَي، كما تقول في تصغير الماء المشروب ،مُوَيْه إلا أن هذا لامه هاء فرد إليها.
٨٥٠
- وَمَنْ بتَرْخِيمٍ يُصَغْرُ اكْتَفَى بالأَصْل كالعُطَيْفَ يَعْنِي الْمِعْطَفَا
قوله (۲) : (وهو تصغير الاسم بتجريده من الزوائد)، أي: الصالحة للبقاء كما ذكره في التوضيح (۳) ليخرج نحو متدحرج، ومُخرَنجم لامتناع بقاء الزيادة فيهما لإخلالها بالزنة أي فلا يسمى تصغيرهما على دُخَيْرِج وحريجم تصغير ترخيم فجعل الشارح فيما ذكره بعد بُرَيْها وسميعا في تصغير إبراهيم وإسماعيل تصغير ترخيم مردود على أنهما شاذان؛ إذ لا يصغر على فعيل إلا الثلاثي وما صلحت زوائده للبقاء.
٨٥١ - واخْتِمْ بِنَا التَّأْنيثِ ما صَغَرْتَ مِنْ مُؤَنَّثِ عَارِ ثلاثي كَسِن ٨٥٢ - ما لَمْ يَكُن بالثًا يُرَى ذَا لَبْسِ كَشَجَرِ وبَقَرِ وخَمْسِ ٨٥٣ ـ وشَدَ تَرْكُ دُونَ لَبْس وندَرُ لِحَاقُ تَافِيمَا ثُلاثِيَا كَثَرْ ٨٥٤ - وصَغَروا شُلُوذَا الذي التي وذا مَعَ الفرُوعِ مِنْهَا نَا وتِي
قوله: (إلا (ذا) و(الذي وفروعهما لا ينحصر المستثنى في ذلك فقد ذكر معه ابن هشام أفعل في التعجب والمركب المزجي كبعلبك وسيبويه في لغة من بناهما.
(۱) في الأصل، (ج): التضعيف، ولا وجه له.
(۲) قال ابن الناظم (٥٦٣) : من التصغير نوع يسمى تصغير الترخيم وهو. (۳) قال ابن هشام في أوضح المسالك ٢٧٤/٣: وتصغير الترخيم أن تعمد إلى ذي
الزيادة الصالحة للبقاء فتحذفها.
ص ١٠٠٧