كتاب شرح شافية ابن الحاجب2.1 — الصفحة ٥٧٧

لا يكون في أول الكلمة . والزيادة في نحو أفعل وفعل وفاعل ليست للإلحاق بالرباعي؛ لأنه ثبت أن هذه الزيادات في هذه الأفعال (1) لمعنى غير الإلحاق ، ولأن مصادرها مخالفة لمصدر الرباعي ، ومن شرائط الإلحاق أن يتوافق مصدر الملحق والملحق به ، مع أن الألف في أفعل وقعت في أول الكلمة ، وحرف الإلحاق لا يكون في أول الكلمة وقوله : كذلك · أي : : ونحو : أفعل وما بعده غير ملحق [ به ] (٢) وقوله " لذلك " أي : لما ثبت (۳) من أن هذه الزيادة لغير الإلحاق . قوله : " وَلَا يَقَعُ الألفُ لِلإِلْحَاقِ ... " (٤) إلى آخره . اعلم : أن الألف لا تقع للإلحاق في أول الكلمة – وهو ظاهر ولا في وسطها ؛ لأنه لو وقع حشوا للإلحاق لزم تحريكها ؛ لأنها إن كانت ثانية وجب تحريكها في التصغير ، وإن كانت ثالثة وجب تحريكها بعد ياء التصغير ، وأن كانت [ رابعة كانت آخرا ] التصغير والجمع ؛ لأنها إذا كانت رابعة حشوا ، وهي للإلحاق ، فلا (0). في 1- في ( ق ) : الزيادات ، لعله سهو من الناسخ رحمه الله 2- به : أضافة من ( ق ) . - -3 لفظة ( ثبت ) مطموسة في ( هـ ) . 4- لم يرد من عبارة ابن الحاجب في ( هـ ) الا قوله :" ولا يقع الألف " . والعبارة بتمامها " ولا يقع الألف للإلحاق في الاسم حشوا ، لما يلزم من تحريكها " . ( الشافية ، ص ٩ ) . 5- ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل . ۰۷۷
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.