لا يكون في أول الكلمة . والزيادة في نحو أفعل وفعل وفاعل ليست للإلحاق بالرباعي؛ لأنه ثبت أن هذه الزيادات في هذه الأفعال (1) لمعنى غير الإلحاق ، ولأن مصادرها مخالفة لمصدر الرباعي ، ومن شرائط الإلحاق أن يتوافق مصدر الملحق والملحق به ، مع أن الألف في أفعل
وقعت في أول الكلمة ، وحرف الإلحاق لا يكون في أول الكلمة
وقوله : كذلك
·
أي : : ونحو : أفعل وما بعده غير ملحق [ به ] (٢) وقوله " لذلك "
أي : لما ثبت (۳) من أن هذه الزيادة لغير الإلحاق . قوله : " وَلَا يَقَعُ الألفُ لِلإِلْحَاقِ ... " (٤) إلى آخره . اعلم : أن الألف لا تقع للإلحاق في أول الكلمة – وهو ظاهر ولا في وسطها ؛ لأنه لو وقع حشوا للإلحاق لزم تحريكها ؛ لأنها إن كانت ثانية وجب تحريكها في التصغير ، وإن كانت ثالثة وجب تحريكها بعد ياء التصغير ، وأن كانت [ رابعة كانت آخرا ] التصغير والجمع ؛ لأنها إذا كانت رابعة حشوا ، وهي للإلحاق ، فلا
(0).
في
1- في ( ق ) : الزيادات ، لعله سهو من الناسخ رحمه الله
2- به : أضافة من ( ق ) .
-
-3 لفظة ( ثبت ) مطموسة في ( هـ ) .
4- لم يرد من عبارة ابن الحاجب في ( هـ ) الا قوله :" ولا يقع الألف " . والعبارة بتمامها " ولا يقع الألف للإلحاق في الاسم حشوا ، لما يلزم من تحريكها " . ( الشافية ، ص ٩ ) . 5- ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل .
۰۷۷
ص ٥٧٧