المحصول في شرح الفصول - ابن إياز - رسالة علمية 01-02 — الصفحة ٢٦١

والملة الجيادة هى : أن الاسماء المتمكنه تلحقها ياء المتكلم ماء النسبة فلوكان فيها ما هو كذلت لنيل : " أولوى" بكسر الواولياء المتكلم ، وذلك مستثقل ، وتقبل في اولوی فتكسر الواو وبعدها الهاء المشددة وهو ثقيل ايضا . النسب : واما الفعل فلا يضاف ، ولا تلحقه ياء النسب فقد سلم من النقل ، وأيضا فان الواو في الفصل يحذفها الجازم فلایمند بوجودها بخلاف ما لو كانت في الاسماء فاعرفه وإنما قال المصنف : يا قبلها كسرة ليحترز به عن الياء اذا سكن ما قبلها نحو " ظهري " و "نحي " واد المق القول على الالف اذ محال ان يتطق / بألف ولا فتحة قبلها فلهذا قيل : الياء وا المرضى الالف وهنا تنبيه وهو أن في بعض النسخ ماليس آخره يا قبلها كسرة ولا الف " على أن يكون " آخره" منصها على الظرف وهو الخبر " وياء " مرفوع على انه اسم ليس وقد تقدم البر على الاسم ، وفى بعض النسخ . " ما ليس آخره با برفع آخره " ولانه اسمها ونصب " يا " ولانه خبرها وهذا أجود من الاول ، لان التي لا يكون ظرنا لنفسه فاعرفه . ناعراب المنصرف منه بالنعمه رضا والفتحه نضيا والكسرة جرا قال : أقول نحو " زيد " وغير المتصرف يدخله الرفع والنصب وافتحه في موضع الجر نحو " أحمد " ) المنصرف صحيحا كان أو معتسلا يريد باعراب المتصرف الصحيح لا ويدل عليها وجهان الاول : أنه قد وصنبأنه يحرب بالحركات الثلاث وعلم أن المنقوص لا يدخله ضم ولا كسر والثاني انه في ذكر الصحيح والممثل يذكره بعد ذلك ، وتنقسم الاسماء معنى الصرف المعربه بالحركات الى تسمين متصرف وغير متصرف وقد ذكروا لا هتقات الصرف خمسة اوجه. (۲ الفصول الباب الاول الفصل السابع وفيه " وغير المنصرف يكون في موضع الجر فتوحا ويد خله الرفع والنصب ويفتح موضع هكذا في الجر" ( - لان " وماني الاصل انسب للمباره والمعنى الا المنصرف من المقا "
الكتاب — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.