هذا هو القسم الثاني : وهو ما امتنع صرفه معرفة لا نكرة ، وهو ستة أنواع ، بدأ منها بما تأنيثه بغير الألف ، فإذا كان الاسم المؤنث معرفة بالعلمية .. امتنع صرفه للعلمية والتأنيث ، سواء كان علماً لمؤنث كفاطمة ، أم لمذكر كحمزة ، زائداً على ثلاثة أحرف أم لا ، محرك الوسط أم لا ، عجمياً أم لا ، منقولاً من مذكر إلى مؤنث أم لا ، لكن يشترط لتحتم التأنيث
أنه هند مع
اللفظ فيصيرها كالعدم، فيرجع إلى تحتم المنع ، وإنما جاز الوجهان في مثله هيئة وحروفاً ، ويزيد بأصالة تأنيثه ؛ لأن خفة لفظه بالسكون لم يعارضها ثقل أصلاً ؛ إذ الشيء الباقي على أصله لا ثقل فيه ؛ بخلاف ذلك ، هذا مذهب سيبويه
والجمهور ، وجعله الجرمي والمبرد ذا و جهین کهند . اهـ ( خضري » اهـ « نزهة » . قال الشارح رحمه الله تعالى ، ونفعنا بعلومه آمين : ( هذا ) المذكور في هذا البيت وفيما بعد ( هو القسم الثاني ( من القسمين اللذين ذكرناهما في أول الباب ، ( وهو ) أي : القسم الثاني ( ما امتنع صرفه معرفة لا نكرة ، وهو ) أي : الذي امتنع صرفه معرفة لا نكرة ) ستة أنواع ، بدأ ( الناظم ( منها ) أي : من تلك الأنواع الستة ) بما ) كان ( تأنيثه بغير الألف ( مقصورة أو ممدودة ؛ بأن كان تأنيثه بالتاء كفاطمة ، أو كان معنوياً كزينب ، ( فإذا كان الاسم المؤنث ( بغير الألف ( معرفة ) أي : معرفاً ( بالعلمية . . امتنع صرفه ؛ لـ ( اجتماع علتين فرعيتين فيه هما ( العلمية ) علة ترجع إلى المعنى ، ( والتأنيث ( سواء كان بـ ( التاء ( أو معنوياً ، وهو علة ترجع إلى اللفظ ، ( سواء ) في منعه من الصرف حينئذ أ ) كان علماً ( موضوعاً ( لمؤنث ) حقيقي ( كفاطمة ( وعائشة ، ) أم ( موضوعاً ( لمذكر كحمزة ) وطلحة ، وسواء أكان ( زائداً على ثلاثة أحرف ( كزينب ، ( أم لا يكون زائداً ؛ كهند ، وسواء أكان ( محرك ) الوسط ) كسقر ، ( أم لا يكون كذلك ؛ كدعد ، وسواء أكان ( عجمياً ) أي : من أوضاع العجم ؛ كبلخ ( أم لا ) يكون عجمياً ؛ كدعد ، وسواء أكان ( منقولاً من مذكر إلى مؤنث ( كزيد اسم امرأة ، ( أم لا ) يكون منقولاً ؛ كدعد ، ( لكن ) استدراك على قوله : آنفاً : ( فإذا كان الاسم المؤنث معرفة بالعلمية امتنع صرفه للعلمية والتأنيث ) رفع به توهم عدم اشتراط شيء في منعه من الصرف ؛ أي : لكن ( يشترط لتحتم التأنيث
۳۷۷
الجزء 2 — ص ٣٧٧