واتحد معنى المسند ؛ كجاء الزيدان كلاهما ، والمرأتان كلتاهما . ويؤكد بـ ( كل ) غير المثنى إن كان ذا أجزاء ، يصح وقوع بعضها موقعه ؛ كجاء القوم كلهم ، وبعت
العبد كله ، والأمة كلها . وأما البدل . . فهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة
،
يصح
أن
فيصح : جاء زيد ، وجاءت هند ، فلا يقال : اختصم الزيدان كلاهما ، فلا يقال : اختصم زيد ؛ لأن الاختصام لا يقع إلا من اثنين ، ( واتحد معنى المسند ) إلى
المؤكد
كما
، فلا يقال : مات زيد ، وعاش عمرو كلاهما ؛ لاختلاف المسند إلى المؤكد آنفاً مر ومثال ما توفر الشروط فيه ) كجاء الزيدان كلاهما ، و ) خرجت ( المرأتان كلتاهما )
،
( ويؤكد بـ ( كل » ) وكذا ( بجميع ) و ( عامة ( وأسقطهما الشارح ؛ لغرابة التأكيد بهما ( غير المثنى ( من مفرد أو جمع ( إن كان ( ذلك الغير ( ذا أجزاء ، يصح وقوع بعضها موقعه ) أي : موقع ذلك الغير ، إما : بنفسه ) كجاء القوم كلهم ) أو جميعهم أو عامتهم ، أو بعامله؛ أي: بالنظر إلى معنى عامله ؛ كقولك : اشتريت الدار كلها ، ( وبعت العبد كله ، و ( وهبت ( الأمة كلها ) لأنه يصح أن يقال : اشتريت نصف الدار ، أو نصف العبد ، أو نصف الأمة .
( وأما البدل ( فمعناه لغة : العوض ، ومنه : قوله تعالى : ﴿ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا منها ، واصطلاحاً : ( . . فهو تابع ( فالتابع جنس يشمل التوابع كلها ، ( مقصود بالحكم ) فالمقصود بالحكم فصل ، أخرج به بقية التوابع ما عدا المعطوف بـ( بل ) بعد الإثبات ، فإن النعت والتوكيد وعطف البيان ليست مقصودة بالحكم ، بل المقصود به
6
متبوعها ، وهي مكملات للمقصود بتخصيصه ، أو رفع الاحتمال عنه وإيضاحه وقوله : ( بلا واسطة ( بينه وبين متبوعه المراد بها حرف العطف ، وإلا . . فالبدل من المجرور قد يكون بواسطة ؛ نحو قوله تعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَن كَانَ » ، ونحو : ﴿ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا ) فصل ثان ، أخرج به المعطوف ب ( بل ( بعد الإيجاب ؛ نحو : جاء زيد بل عمرو ، فإن ( عمراً ) هو المقصود بالنسبة ؛ لكن بواسطة وهي ( بل ) ، وأخرج المعطوف بـ( الواو ) ونحوها ، فإن كل واحد منهما من المعطوف ، والمعطوف عليه مقصود بالنسبة ، ولكن بواسطة . اهـ
۳۱۸
الجزء 2 — ص ٣١٨