ولا يختص ذلك بخبر ) الحجازية ، بل تزاد في خبر ( ما ) التميمية ، خلافاً للفارسي والزمخشري ؛ لوجود ذلك في أشعار بني تميم ونثرهم ، ولأن ( الباء ( إنما دخلت الخبر ؛ لكونه منفياً لا لكونه منصوباً. وقضية هذه العلة : جواز زيادتها وإن بطل عمل ( ما ) لزيادة ( إن ) أو لتقدم الخبر ، وهو كذلك خلافاً للكوفيين
خبرها ، حجازية كانت أو تميمية ، كما ذكره الشارح بقوله : ( ولا يختص ذلك ) المذكور من زيادة ( الباء ( في خبر ( ما ) ( بخبر ( ما ) الحجازية ، بل تزاد ) ( الباء ) أيضاً ( في خبر ( ما ) التميمية ) ، وفي عبارته تسامح ؛ لأن ( ما ) التميمية لا خبر لها ولا اسم لها ؛ لأنها غير عاملة ، وذلك ؛ أي : زيادة ( الباء ) بعد ( ما ) النافية مطلقاً يخالف ( خلافاً لـ ( مذهب أبي علي ) الفارسي والزمخشري ) لأنهما خصا زيادتها ب( ما ) الحجازية ، وقوله : ( لوجود ذلك ( علة لقوله : ( ولا يختص ذلك ) أي : وإنما قلنا : لا يختص ذلك بـ( ما ( الحجازية ؛ لوجود ذلك ؛ أي : زيادة ( الباء ( بعد ( ما ) النافية ( في أشعار بني تميم ) كقول الفرزدق :
العمرك ما معن بتارك حقه
) ونثرهم ) أي : في المنثور من كلام بني تميم ، والنثر : ضد الشعر ، وقوله : ) ولأن الباء . . . ( إلخ معطوف على قوله : ( لوجود ذلك ) أي : ولأن ( الباء ) ( إنما دخلت على الخبر ؛ لكونه منفياً لا لكونه منصوباً )
( وقضية هذه العلة ( الثانية ؛ يعني : قوله : ( ولأن الباء ) : ( جواز زيادتها ) بعد ( ما ) ( وإن بطل عمل ( ما ) ( الحجازية ( لزيادة ( إن ) ( النافية بعدها ؛ نحو : ما إن زيد بقائم ، ( أو لتقدم الخبر ) على اسمها ؛ نحو : ما مسيء من أعتب ، ( وهو ) أي : الحكم المعلوم في الخارج كائن ( كذلك ) أي : جواز زيادة ( الباء ) وإن بطل عمل ( ما ) وذلك ؛ أي: جواز زيادتها وإن بطل عمل ( ما ) يخالف ( خلافاً لـ ) مذهب ( الكوفيين ( لأنهم لا يجوزون زيادة ( الباء ) حينئذ .
۲۱۸
الجزء 2 — ص ٢١٨