والصحيح : الأول ؛ لاتصاله بها إذا كان ضميراً ، والضمير بالاستقراء لا يتصل إلا بعامله ، وأيضاً كل فعل يرفع قد ينصب وقد لا ينصب ، وأما أنه ينصب ولا يرفع . . فلا . وهذه الأفعال ثلاثة أقسام : قسم يعمل هذا العمل من غير شرط ، وهو : ( كان ) و ( أمسى ) و ( أصبح ) و ( أضحى ) و ( ظل ) و ( بات ) و ( صار ) و ( ليس ) . وقسم لا يعمله إلا بشرط تقدم نفي
6
الابتداء ، ) والصحيح ) أي : الراجح من المذهبين : المذهب ( الأول ) ، وهو مذهب البصريين ، وإنما قلنا : هو الصحيح ) لاتصاله ) أي : لاتصال اسمها ( بها ) أي : بهذه الأفعال ( إذا كان ( اسمها ( ضميراً ) متصلاً ؛ كقولك : كنت مصلياً ، ( والضمير بـ ) دليل ( الاستقراء ) والتتبع لكلام العرب ) لا يتصل إلا بعامله ) فهذا دليل على عملها في اسمها ، ( وأيضاً ) أي : وإضنا إلى التعليل أيضاً ( كل فعل يرفع ) الفاعل ) قد ينصب ( المفعول إذا كان متعدياً ؛ كضربت زيداً ، ( وقد لا ينصب ) إذا كان لازماً ؛ كقولك : قام زيد ، ( وأما أنه ( أي : أن الفعل ( ينصب ولا يرفع . . فلا ) يوجد ولا يعقل ، وأما الفعل الناصب للفاعل والمفعول ، كما ذكر في ( باب الفاعل . . . فشاذ لا يرد نقضاً . اهـ ( يس ) .
( وهذه الأفعال ( الرافعة لاسمها الناصبة لخبرها بالنسبة إلى الاشتراط وعدمه ( ثلاثة أقسام ) لا زائد عليها :
) قسم يعمل هذا العمل من غير ) اعتبار ( شرط ( فيه ، ( وهو : « كان » و أمسى » و « أصبح » و « أضحى » و « ظل » و « بات » و « صار » و« ليس » ) لكن أن شرط ما تدخل عليه ( صار ) وما بمعناها ، و ( دام ) و ( زال ) وأخواتها ألا يكون خبره فعلاً ماضياً ، وأن شرط ما تدخل عليه ( دام ) و ( ليس ( والمنفي بما زيادة على ما سبق ألا يكون خبره مفرداً طلبياً ؛ لأن له الصدر ، وهذه لا يتقدم خبرها . اهـ ( يس على
المجيب »
( وقسم لا يعمله ) أي : لا يعمل هذا العمل ( إلا بشرط تقدم نفي ) ، وإنما اشترط فيها تقدم نفي ونحوه ؛ لأنها بمعنى النفي ، فلما دخل عليها النفي . . انقلبت إثباتاً ، فمعنى ما زال زيد قائماً : هو قائم فيما مضى ، والدليل على انقلابه : أنه يجوز
١٩٤
الجزء 2 — ص ١٩٤