باب ( كان ) وأخواتها
( باب « كان » وأخواتها )
أي : نظائرها في العمل ، استعار لفظ الأخوات للنظائر ؛ بجامع مطلق المجانسة ، وخص ( كان ) بالذكر ؛ لأنها أُمَّ الباب ؛ إذ حدثها وهو الكون يعم جميع أخواتها ، ولذلك اختصت عنها بزيادة أحكام وتصرفات، وأصلها كون بالفتح لا بالضم ولا بالكسر ، وتسمى هذه الأفعال نواسخ الابتداء ، فتدخل على المبتدأ فترفعه تشبيهاً بالفاعل ، ويسمى اسمها حقيقة وفاعلاً مجازاً ، وعلى الخبر فتنصبه تشبيهاً بالمفعول ، ويسمى خبرها حقيقة ومفعولاً مجازاً .
وعملها عكس عمل ( إنَّ ) وأخواتها ، ونسبة الرفع إلى هذه الأفعال هو مذهب البصريين ، وأما الكوفيون.. فإنهم لا يجعلون لها عملاً إلا في الخبر ؛ لأن الاسم لم يتغير عما كان عليه ، والصحيح : الأول ؛ لاتصاله بها إذا كان ضميراً ، والضمير بالاستقراء لا يتصل إلا بعامله ، وأيضاً كل فعل يرفع قد ينصب بأن كان متعدياً ، وقد لا ينصب بأن كان لازماً ، وأما إنه ينصب ولا يرفع فلا يوجد في كلامهم ، قال بعضهم : وتسمية المرفوع باسمها والمنصوب بخبرها تسمية اصطلاحية ، خالية عن المعنى والعلة ؛ إذ المرفوع ليس اسماً لها حقيقة ، وإنما اصطلحوا على تسميته بذلك ، وكذا المنصوب ليس خبراً لها حقيقةً ، وإنما هو خبر لاسمها حقيقة ؛ فلا حاجة إلى تقدير مضاف ؛ أي: خبر اسمها ، فاندفع بذلك ما قيل من أن المرفوع ليس اسمها ، بل هو اسم للذي وضع له . اهـ ( يس على المجيب » .
ويشترط لدخولها على المبتدإ خمسة أمور : الأول : ألا يكون المبتدأ لازم التصدير كأسماء الشروط ؛ نحو: من لم يقم .. أقم ، والثاني : ألا يلزم الحذف كالمخبر عنه بنعت مقطوع ؛ كالحمد الله الحميد بالرفع على تقدير هو الحميد ، والثالث : ألا يلزم عدم التصرف ؛ نحو : طوبى للمؤمنين ، وويل للكافرين ، والرابع : ألا يلزم الابتدائية بنفسه ؛ نحو : أقل رجل يقول ذلك إلا زيداً ، والخامس : ألا يلزم الابتداء بغيره
۱۸۹
الجزء 2 — ص ١٨٩