ومنه : ما مثل به في قوله : ( تقول : هل إلا العراق مغنى ؟! ( أصله : هل مغنى لنا إلا العراق ، يقال : غني بالمكان كرضي إذا أقام به، والمعنى : هل لنا منزل إلا العراق ، وإنما امتنع الإبدال ؛ لأن التابع لا يتقدم على متبوعه ، وأما إذا تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه ؛ نحو : ما جاءني أحد إلا زيد خير منك .. فمذهب سيبويه : جواز الإتباع بدلاً ، والنصب على الاستثناء ، والإتباع عنده أرجح ؛ للمشاكلة ، وعند المازني : وجوب النصب ، وعند المبرد اختياره ، وعند ابن مالك استواؤهما : . . . .
( ومنه ) أي : ومما وجب نصبه على الاستثناء للعلة المذكورة ( ما مثل به ( الناظم ( في قوله : « تقول هل إلا العراق مغنى ؟! » أصله : هل مغنى لنا إلا العراق ، يقال : غني بالمكان ( يغنى ) كرضي ( يرضى ) إذا أقام به ( ونزل فيه ، ( والمعنى : هل لنا منزل إلا العراق ) ، وإنما مثل الناظم بهذا المثال ؛ لأنه من أهل البصرة ، وبصرة من العراق ، ( وإنما امتنع الإبدال ) أي : إبدال المستثنى المتقدم من المستثنى منه المتأخر ) لأنـ ـه تابع للمستثنى منه ، ( التابع لا يتقدم على متبوعه ) ، وهذا حكم ما إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه .
( وأما إذا تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه ؛ نحو : ما جاءني أحد إلا زيد خير منك .. فمذهب سيبويه : جواز الإتباع ) أي : جواز إتباع المستثنى للمستثنى منه في الرفع حالة كونه ) بدلاً ( عنه بدل كل من كل ، ( و ) جواز ( النصب ) أي : نصب المستثنى ) على الاستثناء ، و ( لكن ) الإتباع ) أي : إتباع المستثنى للمستثنى منه في إعرابه بجعله بدلاً عنه ( عنده ) أي : عند سيبويه ( أرجح ) أي : أفصح من النصب على الاستثناء ( لـ ) ما في الاتباع من ( المشاكلة ( والمناسبة بين المستثنى والمستثنى منه في حركة الإعراب ، ) و ( الحكم في المستثنى ) عند المازني : وجوب النصب ) على الاستثناء ؛ لأن تقدمه على صفة المستثنى منه كتقدمه على موصوفها ، ( و ) حكمه ( عند المبرد اختياره ) أي : اختيار النصب على الاستثناء من الاتباع ؛ لكون النصب الأصل في إعراب المستثنى ، ( و ) حكمه ) عند ابن مالك : استواؤهما ) استواء النصب والاتباع ؛ نظراً إلى تعارض العلتين المذكورتين في كل منهما ،
أعلم .
والله
۱۱۱
الجزء 2 — ص ١١١