فإن لم يمكن ذلك ؛ نحو : ما زاد هذا المال إلا ما نقص .. تعين النصب إجماعاً . والمتصل : ما كان فيه المستثنى من جنس المستثنى منه ، بخلاف المنقطع ، ومحل قوله : ( فأَوْلِه الإبدال ( إذا لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه ، فإن تقدم ..
) فإن لم يمكن ذلك ) أي : تسلط العامل قبل ) إلا ) على المستثنى ( نحو ) قولهم : ( ما زاد هذا المال إلا ما نقص ) ، وما نفع زيد إلا ما ضر ( .. تعين النصب ) على الاستثناء ، ووجب ( إجماعاً ) أي : ووجب ( إجماعاً ) أي : بإجماع النحاة أو العرب ؛ إذ لا يقال : زاد النقص ، ونفع الضر ، قوله : ( تعين النصب على الاستثناء ) أي : فلا يجوز رفعه على الإبدال ؛ لأنه لا يصح تسلط العامل عليه ؛ إذ لا يقال : زاد النقص ، بل يقال : كثر النقص ؛ لما بين الزيادة التي هي النمو والنقصان من التضاد . اهـ
فوائد »
·
وإعراب مثال الشارح - أعني : قوله : ( ما زاد هذا المال إلا ما نقص ) - : ( ما ) نافية ، ( زاد هذا المال ( فعل وفاعل ، ) إلا ) أداة استثناء ، و ( ما ) مصدرية ، ) نقص ) فعل ماض ، وفاعله مستتر يعود على المال ، والجملة صلة لـ( ما ) المصدرية ، والمصدر المنسبك من ذلك منصوب على الاستثناء ، ولا يجوز رفعه على الإبدال من المال ؛ إذ لا يصح أن يقال : ما زاد إلا النقص، بل التقدير الذي يستقيم به الكلام أن يقال : ما زاد هذا المال ، لكنه نقص ، وكذا كل استثناء منقطع يقدر بــ ( لكن ) كما قاله البصريون ، والكوفيون يقدرونه بـ ( سوى ( وما قدره البصريون أولى ، كما مر آنفاً ، وكذا إعراب المثال الثاني الذي زدناه
) و ( الاستثناء ( المتصل ) : هو ( ما كان فيه المستثنى من جنس المستثنى منه ) قد سبق ما يرد عليه نقلاً من كلام ( يس ) ، فراجعه ؛ كقام القوم إلا زيداً حالة كونه ملتبساً ، ( بخلاف ) معنى ( المنقطع ( وضده ؛ لأنه ما ليس من جنس المستثنى منه ، ويقدر بـ ( لكن ) نحو : قام القوم إلا حماراً ، ( ومحل قوله ) أي : قول الناظم : ) فأَوْلِه الإبدال ( في الإعراب ) إذا لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه ، فإن تقدم )
من الطويل]
المستثنى على المستثنى منه كقوله : ( وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب
الجزء 2 — ص ١٠٤